طالبت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإجراء إعادة هيكلة وزارية شاملة لضمان تقييم موضوعي للأداء ومحاسبة المسؤولين، مع ضخ كفاءات جديدة قادرة على تحويل توجهات الدولة إلى سياسات اقتصادية فعالة.
وأبرزت الجامعة في رسالة مفتوحة ضرورة سن تشريعات عاجلة لحماية المؤسسات الصغرى والحرفيين من الإفلاس، وتيسير وصولهم إلى مصادر التمويل، إضافة إلى إصدار عفو رئاسي للمتضررين من قضايا الشيكات دون رصيد نتيجة تداعيات جائحة كورونا، لما لذلك من بعد إنساني واقتصادي.
كما نبهت إلى مشكلات تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية، داعية لمراجعة الجدول الزمني وتوحيد المنصات، ومطالبة بمراجعة أو إلغاء المرسوم عدد 54 لضمان التوازن بين حماية الدولة وصون الحقوق.
وختمت الجامعة بيانها بطلب لقاء مباشر مع رئيس الجمهورية لعرض الملفات بالتفصيل وتقديم مقترحات عملية نابعة من الواقع الميداني، معتبرة أن الاستماع للفاعلين الحقيقيين هو أساس الإصلاح الاقتصادي المستدام.
