قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين، مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل مهمة تحديد موعد الإضراب ورزنامته وترتيباته التنظيمية.
وجاء القرار، وفق اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة يوم 1 أوت الجاري، على خلفية ما اعتبره القطاع غلقًا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة.
وتضمنت اللائحة جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، من أبرزها إطلاق برنامج وطني لتجديد أسطول البلديات وآلياتها ومعداتها، إلى جانب توفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية، ووضع خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل.
كما طالب البلديون بمراجعة وتحيين تطبيق منشور الصحة والسلامة المهنية بما يتلاءم مع المخاطر المستجدة داخل البلديات وقطاع النفايات.
وشددت الهيئة الإدارية على ضرورة تنفيذ عدد من الاتفاقيات السابقة، من بينها إصدار النظام الأساسي العام للبلديين، وصرف المنحة الخصوصية، وإقرار يوم وطني للعون البلدي، إلى جانب مراجعة مجلة الجماعات المحلية.
وطالبت اللائحة أيضًا بالإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون الجديد لمنع المناولة، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة لإصلاح القطاع البلدي وقطاع النفايات.
كما دعت إلى إصدار الأمر المنظم للكتاب العامين للبلديات، وتمكينهم من منحة التكاليف الإضافية، وصرف مستحقاتهم المتخلدة، وتوفير الحماية القانونية لهم.
ويبقى موعد الإضراب وترتيباته مرتبطًا بما ستقرره الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل.
