أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، سامي الصالحي، اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026، عن إقرار إضراب عام في القطاع أيام 23 و24 و25 جوان، احتجاجًا على تعثر المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في الأجور لسنة 2025.
كما أعلنت الجامعة عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية المرتقبة، رداً على ما اعتبرته قطعًا للمفاوضات من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.
وأكدت الجامعة أن قرار إيقاف المفاوضات يُعد، وفق تقديرها، خرقًا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، مشيرة إلى أن هذه التحركات تأتي أيضًا احتجاجًا على عدم إقرار الزيادات في الأجور لفائدة أعوان البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متواصل بين الطرف النقابي والهيئات المشغلة بشأن المطالب الاجتماعية والزيادة في الأجور.
