اعلنت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، عن إنطلاق المبادرة الشعبية لتجريم التطبيع تحت شعار: “مليون توقيع لتجريم التطبيع”
و هذه المبادرة وفق بيان صادر الثلاثاء 7 أكتوبر عن التنسيقية والحملة، جاءت في سياق عربي ودولي متسارع نحو التطبيع، حيث تشهد المنطقة سباقًا محمومًا لدمج الكيان الصهيوني في المنطقة، عبر مشاريع سياسية واقتصادية وأمنية يقودها المحور الأمريكي – الصهيوني والأنظمة الرجعيّة تحت عناوين مضلِّلة مثل “السلام الإقليمي” و”الاتفاقيات الإبراهيمية”.
وجاء في البيان أن هذه الضغوط بلغت ذروتها مؤخرًا مع المبادرة الفرنسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي مثّلت محاولة جديدة لتبييض جرائم الاحتلال، وتطبيع التعامل معه كـ”دولة طبيعية”، رغم استمرار حرب الإبادة على شعب أعزل.
وأكدت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني أن الشّعوب الحيّة تبقى الحصن الأخير للمقاومة والكرامة، وأن الموقف الشّعبي التّونسي كان وسيبقى صلبًا في رفض التّطبيع واعتباره خيانة وطنية وقومية وإنسانية .
وأوضحا ان اطلاق هذه المبادرة باعتبارها مسؤوليّة جماعيّة للشعب التونسي في التمسّك بالسيادة الوطنية وترجمة عمليةً تجسد انحياز تونس الثّابت إلى الحقّ الفلسطيني في وجه كل محاولات الاختراق والتدجين.
وأكدا أن المطالبة بإصدار قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ليس مطلبًا قانونيًا فحسب بل مسارا نضاليا يشكّل أحد روافد المقاومة الشعبية المدنيّة في مواجهة مساعي الإستعمار والتّطبيع الناعم، وهي أيضًا رسالة واضحة إلى كل من يسعى لفرض التّطبيع على البلدان العربية بأن تونس لن تنخرط في مشاريع التّصفية، ولن تساوم على الحق الفلسطيني وفق نص البيان.
ودعت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس، والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني جميع القوى الوطنية والمثقفين والإعلاميين والفنانين، وعموم المواطنات والمواطنين، إلى الانخراط الواسع في حملة المليون توقيع لتجريم التطبيع،إنتصارا للسيادة الوطنية وللحقّ الفلسطيني.
