أطلق كل من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والمعهد العربي لحقوق الإنسان، الجمعة، منصة “اقتصاد للجميع” لتثمين ونشر المعارف الإقتصادية باللغة الفرنسية.
وتندرج منصة “اقتصاد للجميع” في اطار مشروع “المعرفة الاقتصادية” الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي قصد تعزيز قدرات الهياكل المنتجة للمعرفة في المجالات الاقتصادية في تونس.
وتهدف المنصة الى تبسيط المفاهيم الاقتصادية للعموم لتصبح متاحة وناجعة بغض النظر عن مستوى معارفهم.
كما ترنو الى نشر الانتاج الاقتصادي الوطني مما يوضح الرؤية امام المساهمين.
وتوفر منصة “اقتصاد للجميع” عدة محتويات مختلفة على غرار مقالات علمية ودراسات وبحوث وتقارير لباحثين جامعيين أو من المجتمع المدني أو الهياكل العمومية أو الاعلام.
ويمكن أن يساهم الشباب المتخرجين حديثا او في طور الدراسة الجامعية في تطوير هذه المنصة.
وأفاد المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مجدي حسن، خلال ندوة خصصت للاطلاق الرسمي للمنصة، بأن “اقتصاد للجميع” تعد وسيلة لتبسيط الانتاج الاقتصادي وفضاء مفتوح للعموم يحفز على النقاش من خلال المشاركة في “موضوع الشهر”.
وأشار حسن إلى تكوين لجنة علمية تضم 8 خبراء للسهر على ضمان الجودة العلمية ونجاعة كل مشاركة. وستتكفل اللجنة المذكورة، ايضا، بالتحقق في صحة المنشورات واختيار مواضيع للنقاش بصفة شهرية علما ان الاختيار يرتبط أساسا بالقضايا الراهنة.
وأضاف أن هذه المنصة الالكترونية المتاحة حاليا باللغة الفرنسية (httpss://ecotous.tn/) سيتم اطلاقها قريبا باللغتين العربية والانقليزية.
وأوضح رئيس مشروع “المعرفة الاقتصادية” بالوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، أليكسيس غصن، أن دراسات الجدوى أظهرت تزايد الطلب للحصول على محتوى اقتصادي ذو جودة يتعلق بالقضايا اليومية للتونسيين.
وشدد المسؤول على ضرورة تطوير المنصة بشكل مستدام من خلال تعزيز النقاش العام حول القضايا الاقتصادية بطريقة مبسطة ودقيقة خاصة للمفاهيم التي عادة ما يتطرق اليها الخبراء.
وأبرز رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان، عبد الباسط بن حسن، من جهته، أن التحديات الاقتصادية تحدد مصير الشعوب على غرار المديونية والبطالة والأزمات المناخية أو تاثير التحول الرقمي.
واعتبر بن حسن ان فهم الاقتصاد يعد ضرورة ديمقراطية، مشيرا الى ان الوصول الى هذه المعلومات والمفاهيم الاقتصادية لايزال متفاوتا نظرا لأن التقارير والتحاليل والمعطيات لاتكون متاحة في أغلب الاحيان للجميع او تم اعدادها بأسلوب تقني أو محفوظة في مساحات مغلقة ومخصصة للخبراء وصناع القرار.
وأوضح أن المنصة تهدف الى تغيير هذا النظام ومشاركة المعرفة الاقتصادية بأسلوب مبسط ومفهوم يحترم ذكاء الجميع.
يذكر أن مشروع “المعرفة الاقتصادية بتونس” أطلق في أكتوبر 2023 بتمويل من الاتحاد الأوروبي في حدود 5ر4 مليون أورو على امتداد 36 شهرا.
ويهدف المشروع الى تعزيز النقاش العام وفهم التحدّيات الاقتصادية في البلاد من خلال دعم الهياكل المنتجة للمعرفة الاقتصادية.
