أعلن المجلس البنكي والمالي، اليوم الخميس، عن إطلاق منصة لتصنيف الإلتزامات الكبرى والإلتزامات ذات المخاطر.
وتمّ تنظيم اجتماع للإطلاق الرسمي للمنصّة بهذه المناسبة، بحضور المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية ومسؤولي إدارات المخاطر والتزامات القروض.
وأوضح المجلس، في بلاغ صادر عنه، أن “هذا الإجتماع يأتي تتويجا لبرنامج إنطلق خلال شهر أفريل 2021 واستمر فعليا لمدة ثلاثين شهرا، تحت إشراف المجلس البنكي والمالي وبالشراكة مع الوكالة التونسية لتصنيف PBR Rating، ويمثل بداية المرحلة الثانية المخصصة لتبادل المعطيات وتطويرها وترسيخ المكتسبات”.
وأشار المجلس، إلى أن “تجسيد هذه المرحلة الجديدة من البرنامج، من خلال تبادل منصة التصنيف ومتابعة الإلتزامات الكبرى تحت إشرافه، ترمي إلى جمع الملاحظات والتقارير المتعلقة بتصنيف الإلتزامات الكبرى في القطاع ضمن قاعدة بيانات محينة يستفيد منها جميع أعضاء المجلس“.
وأضاف أن “هذا البرنامج الخاص بالتصنيف، الذي وضع خصيصا لمساندة القطاع البنكي والمالي في الوقاية والكشف ومتابعة الإلتزامات ذات المخاطر، بناء على الخيارات الإستراتيجية لكل مؤسسة، قد مكن من تحقيق الإمتثال للمؤسسات، التي كانت ضمن المجموعة النموذجية”.
وأتاح البرنامج، وفق المصدر ذاته، تصنيف المؤسسات، التي تتجاوز التزاماتها لدى القطاع البنكي والمالي 25 مليون دينار، وهو ما يعد إنجازا لهذا القطاع وللنسيج الإقتصادي الوطني، مع أكثر من 2،5 مليار دينار من الأصول المصنفة، وما يعادل 63 مذكرة وتقرير تصنيف، إضافة إلى أكثر من 21 ملفا قيد المعالجة على المدى القصير.
وبالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، فإن إطلاق هذه المنصة “يبرز أهمية التصنيف وانخراط المؤسسات التونسيّة في تحسين وضعيتها المالية”.
وذكر المجلس، في هذا الصدد، أن “التصنيف، وفقا للضوابط الإحترازية الجاري بها العمل، يتيح للبنوك وللمؤسسات المالية رؤية أفضل حول مدى استدامة حرفائها من المؤسسات”.
ويرى المجلس أنه، بالتوازي مع عملية التقييم الداخلي (SNI)، فإن مهام التصنيف الخارجي للإلتزامات المتطوّرة تمنح القطاع البنكي والمالي عموما قدرة أفضل على قيادة المخاطر المالية، وتعزيز مؤشرات إدارة المخاطر وإعداد خرائط للمخاطر القطاعية، إضافة إلى رؤية أوضح للبيئة الإقتصادية والمالية وتوفير أدوات داعمة لاتخاذ القرار وتحسين السياسات التجارية والإستراتيجية.
كما تمكن تقارير التصنيف أيضا، حرفاء البنوك والمؤسسات المالية، بحسب المجلس، من الحصول على تشخيص شامل للتصنيف والقدرة على الخلاص وجودة وضعيتهم المالية، علاوة على قدراتهم الفعلية على الإقتراض والسداد، بما يسمح لهم بالإستفادة من دعم متطور في مجال المتابعة والنجاعة التشغيلية والإدارة المالية. ويضيف المجلس “كما هو معمول به في كل مكان، يعتبر التصنيف أداة محكمة للتفاوض سواء للمقترض أو للمقرض، في ما يخص التسعير وشروط التمويل”.
ويؤكد المجلس البنكي والمالي، في هذا الشأن، تعزيز ونشر هذا البرنامج على نطاق أوسع، بغاية ضمان نجاعة العمليات الجارية وتعزيز الأمان والوقاية من المخاطر الآلية، التي قد يواجهها القطاع البنكي والمالي. وختم المجلس موضحا أن “المجلس يساهم، إلى جانب الوكالة التونسية لتصنيف PBR Rating في تعزيز الشفافية وجودة المعلومات المالية وتقييمها، وكذلك معالجة مخاطر الأطراف المقابلة داخل القطاع البنكي والمالي، من أجل حوكمة سليمة وفق أفضل الممارسات والضوابط المعمول بها”.
