أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، قرارا يقضي بالإفراج المؤقت بضمان مالي قدرة 25 مليون دينار، عن رجل الأعمال أحمد عبد الكافي، الموقوف على ذمة قضية منشورة تتعلق بصندوق الودائع والأمانات، وفق ما أفاد به مصدر قضائي اليوم الاربعاء وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف المصدر القضائي، أنه تبعا لذلك، تم الإذن باطلاق سراح عبد الكافي من السجن، بعد أن قام بتأمين مبلغ الضمان المالي المذكور.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر يوم 1 أكتوبر الفارط، قرارا يقضي بإيداع عبد الكافي السجن، في إطار الأبحاث المتعلقة بملف صندوق الودائع والأمانات، على أن يتواصل استنطاق أشخاص آخرين من بينهم المديرة العامة السابقة للصندوق.
