سجّل الإقتصاد التونسي نموّا بلغ 3.2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الجمعة 15 أوت 2025.
وأشار المعهد إلى أنّ التقديرات الأوّلية للحسابات القوميّة الثلاثيّة أظهرت أن النشاط الإقتصادي قد سجّل نموّا بنسبة3,2 بالمائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسميّة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل من سنة 2024، أي بحساب الإنزلاق السّنوي.
ومقارنة بالثلاثي الأوّل من السّنة الحالية، فقد سجّل حجم الناتج المحلي الإجمالي تحسّنا بنسبة 1,8 بالمائة. وعلى هذا الأساس، يكون الإقتصاد التونسي قد سجّل نموا بنسبة 2,4 بالمائة خلال السّداسي الأوّل من السنة الحالية.
إرتفاع نسق نموّ الطلب الدّاخلي
إرتفع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الإستثمار، بنسبة قُدِّرت بـ 3,3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 بحساب الإنزلاق السنوي مساهما بالتالي إيجابيا بـ 3,59 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (3,2).
وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبا بـ 0,43 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (3,2)، حيث إرتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 9,6 بالمائة وإرتفع حجم الواردات بنسبة 8,9 بالمائة.
