أقرّت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الأربعاء، إحداث لجنة فنية مشتركة وتسريع دراسة مطالب الشركات الأهلية لاستغلال المنتجات الغابية غير الخشبية بالمراكنة.
وأوضحت وزارة التشغيل والتكوين المهني، وفق بلاغ صادر عنها، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مخرجات جلسة عمل أشرف عليها الوزير رياض شوّد، بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة، لمتابعة تنفيذ القرار المتعلق بضبط صيغ استغلال هذه المنتجات الصادر في نوفمبر 2025.
وأضافت الوزارة أنه تم الاتفاق على إعداد دليل إجراءات مبسط يضبط منهجية الاستغلال في أجل أقصاه نهاية شهر أفريل 2026، إلى جانب مرافقة الباعثين وتذليل الصعوبات التي قد تعترضهم. وستتولى مصالح وزارة الفلاحة ضبط قائمة المقاسم والمنتجات المعنية وروزنامة التنفيذ.
وفي سياق متصل، أكد وزير التشغيل الانتهاء من تحيين دليل الشركات الأهلية المتاح عبر المنصة الرقمية الخاصة بها، والتي تعززت بخدمات جديدة تشمل النشر بالرائد الرسمي وخلاص المعاليم عن بعد. ودعت الوزارة الشركات الأهلية إلى تقديم مطالبها لدى المندوبيات الجهوية للفلاحة وفق الإجراءات المعمول بها وفي الآجال المحددة.
