أقرّ الكونغرس الأميركي، الأربعاء، الرفع النهائي للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون “قيصر”، الذي اعتمد في 2019 أثناء الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. ويُتوقع أن يتيح هذا القرار عودة الاستثمارات إلى سوريا بعد سنوات طويلة من الحرب.
وجاء إلغاء قانون “قيصر” ضمن نص الاستراتيجية الدفاعية التي أقرّها مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية 77 صوتًا مقابل 20، بعد أن صوّت مجلس النواب الأسبوع الماضي على النص ذاته، ليصبح القرار الآن بانتظار توقيع الرئيس الأميركي ليصبح قانونًا نافذًا.
وكانت الحكومة الأميركية قد أعربت مسبقًا عن دعمها لإلغاء هذا القانون، الذي كان يفرض عقوبات صارمة على الحكومة السورية ويمنعها من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي وإجراء تعاملات بالدولار.
وعُلّق تطبيق العقوبات مرتين لمدة ستة أشهر بعد إعلان الرئيس الأميركي في أيار/مايو رفعها جزئيًا ضمن جهود لتطبيع العلاقات. ورغم ذلك، اعتبر العديد من المسؤولين الأميركيين أن استمرار القانون حتى بشكل مؤقت يحدّ من ثقة المستثمرين.
ورحّبت دمشق بالقرار، وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني: “نعرب عن شكرنا لمجلس الشيوخ الأميركي على دعمه للشعب السوري وتصويته على إلغاء قانون قيصر، ونعتبر هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة بين بلدنا والعالم”.
وتسعى سوريا بعد 13 عامًا من الحرب إلى تأمين التمويل لإعادة الإعمار التي قد تتجاوز كلفتها 216 مليار دولار، وفق البنك الدولي. من جهتها، اعتبرت السناتورة الديموقراطية جين شاهين أن إلغاء قانون قيصر يمثل خطوة حاسمة لمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لإعادة بناء قدراته بعد عقود من المعاناة.
