أمهلت وزارة المالية، مجددا جمعيات القروض الصغيرة، الى موفى 2023، للامتثال لأحكام المرسوم 117 المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير الصادر سنة 2011.
وينص الفصل 58 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 الذي يتضمن 59 فصلا، على منح هذه الجمعيات فترة سنة فقط على اقصى تقدير لتسوية وضعيتها.
وطورت الحكومة، مدعومة بالقطاع الخاص، قطاع التمويل الصغير في ظل عدم توفر تمويلات لعدة شرائح اجتماعية، من خلال سن الاطر التشريعية والهيكلية للقطاع.
وكانت وزارة المالية اكدت خلال شهر نوفمبر 2019 ، ان سلطة الرقابة على مؤسسات التمويل الصغير ستشرع ، في تطبيق عقوبات ادارية ومالية على مؤسسات التمويل الصغير التي ترتكب مخالفات تتعلق بالشفافية والتصرف الحذر والاخلال بالمعاملات.
وبلغ عدد الجمعيات المسندة للقروض الصغيرة مع اصدار المرسوم سنة 2011، قرابة 298 جمعية منحها البنك التونسي للتضامن زهاء 350 الف قرض بقيمة 500 مليون دينار.
