أعلن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، عن انطلاق، خلال الفترة القريبة القادمة، جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص.
وقال الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، “إن الاتحاد تلقى مراسلة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية تضمنت دعوة لعقد جلسة عمل لفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص وذلك استجابة لطلب كان قد تقدم به الاتحاد”.
وبين ان الجولة الجديدة من المفاوضات، التي كان من المفترض ان تنطلق في مفتتح السنة الجارية، تاتي في أعقاب انتهاء جولة سابقة من المفاوضات امتدت على ثلاث سنوات.
واعتبر ان تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للعمال جعل المنظمة تطالب بالتسريع في فتح باب التفاوض مع العمل على توسيعه ليشمل البعدين الترتيبي والمالي دون الاكتفاء بالجانب المادي. وأوضح “أن فتح التفاوض لا يجب أن يقتصر فقط على الزيادات في الأجور، بل يجب أن يشمل أيضًا مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تواكب واقع الشغل ومتغيّراته، سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل”.
وشدد على أن الاستقرار الاجتماعي في البلاد يبقى رهين نجاح المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، بما يضمن تحسين الأجور، وتكريس شروط العمل اللائق، وتعزيز القدرة الشرائية للطبقات العاملة واحترام ممارسة الحقّ النقابي.
من جهة اخرى، عبر الطاهري عن استغرابه من عدم تشريك الاتحاد التونسي للشغل في مناقشة مشروع تنقيح مجلة الشغل، مؤكدا أن اقصاء الاتحاد يُعد ضربا للحوار الاجتماعي وتجاوزا للقانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره والقاضي بالاستشارة الوجوبية للمجلس في كل مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.
