دعت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ السلطة القضائية إلى “الإفراج الفوري عن المهندسين الذين تمّ إيقافهم على خلفية إشكاليات في إنجاز أشغال الملعب الأولمبي بسوسة، إلى حين استكمال أطوار القضية وبيان ثبوت الإدانة أو البراءة”.
وأكّدت العمادة في بلاغها أنها “وبقدر حرصها على تطبيق القانون وضمان حسن سير العدالة فإنها تستغرب تنفيذ عمليات الإيقاف قبل صدور تقارير الإختبارات الفنيّة اللاّزمة، خاصّة وأن صبغة المشاكل في مشاريع البناءات المدنية والبنى التحتيّة تشترط اختبارات فنيّة دقيقة بهدف الوقوف على حقيقة الاخلالات وتحديد المسؤوليات بالدقّة الكافية”، وفق البلاغ.
وجدّدت العمادة المطالبة “بوضع قانون للمسؤولية الهندسية واللّجوء إلى الاختبار الفني وجوبا قبل استنطاق المعنيين بقضايا مهنية”، مشدّدة على أنّ “الأخطاء المهنية ذات البُعد التقني يُفترض أن تُعرض على مجلس التأديب بعمادة المهندسين التونسيين وليس الإحالة المباشرة على القضاء”.
