أكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، في اجتماعها يوم الخميس 22 جانفي، تمسكها بعقد المؤتمر العام أيام 25 و26 و27 مارس المقبل، واعتبرته استحقاقًا تنظيميًا أساسيًا لا يقبل التأجيل، مع بدء التحضيرات اللوجستية وترك الهيئة الوطنية مفتوحة لأي اجتماع طارئ.
كما جددت الهيئة مشروعية القرار النضالي بالإضراب العام في إطار رؤية شاملة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أنها ستعرض هذا القرار على المؤتمر العام لتحديد موعد تنفيذه.
ودعت كافة الهياكل النقابية إلى نجاح المؤتمر بروح المسؤولية والوحدة، وحثّت النقابيين والنقابيات على رص الصفوف وتغليب المصلحة العليا للاتحاد والدفاع عن استقلاليته ودوره التاريخي في خدمة الشغالين والوطن.
من جهة أخرى، أعربت الهيئة عن رفضها استمرار حالة الانغلاق السياسي والاجتماعي وتراجع منسوب الثقة وغياب الحوار، مؤكدة أن معالجة الأزمات تتطلب تهدئة المناخ العام واحترام الحقوق والحريات.
ودعت الهيئة إلى فتح حوار شامل يفضي إلى حلول وطنية واقتصادية واجتماعية جامعة، مجددة تمسكها بالحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الأنسب لمعالجة الملفات الاجتماعية، وطالبت باستئناف المفاوضات الجماعية وتمكين الشغّالين من حقوقهم المادية والترتيبية وتطبيق الاتفاقات الممضاة.
وفي هذا السياق، حمّلت الهيئة السلطة والأطراف المعنية مسؤولية تعثر مسار التفاوض وما يترتب عنه من انعكاسات اجتماعية خطيرة.
