عبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان لها عقب انعقادها أمس الخميس، عن رفضها استمرار غياب الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات والجهات والمركز، مجددة مطالبتها بعودة الحوار وتفعيل آلياته بصفة فعلية ومنتظمة.
وأدانت الهيئة الارتفاع غير المسبوق للأسعار وما نتج عنه من تدهور خطير في المقدرة الشرائية للأجراء، وفق ما ورد في نص البيان.
وطالبت الهيئة بالزيادة في الأجور في مختلف القطاعات (الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص)، إضافة إلى تحسين جرايات المتقاعدين والأجر الأدنى الصناعي والفلاحي، مع التأكيد على ضرورة صرف الزيادات بعنوان سنة 2025 في القطاع الخاص في إطار الحوار والتشاور وتطبيق الاتفاقيات المبرمة.
وشددت على أن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يرتبط، وفق البيان، بالحريات النقابية والعامة والفردية وحرية الإعلام والتعبير واحترام دولة القانون والمؤسسات، مجددة التزامها بمواصلة النضال دفاعًا عن حقوق الشغالين والمصلحة الوطنية في إطار الوحدة والاستقلالية والثوابت النقابية.
