أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل النسخة الأولى من البارومتر الاقتصادي والاجتماعي، الذي يهدف إلى تقديم قراءة شاملة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس بالاعتماد على معطيات وطنية ودولية موثوقة.
وأكد الاتحاد أن هذه النسخة التأسيسية تمثل خطوة أولى نحو إرساء آلية دائمة للرصد والتحليل والتحديث الدوري، بما يساهم في إثراء النقاش الوطني ودعم مقاربات تنموية توازن بين الفاعلية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وأشار البارومتر إلى أن تونس شهدت نموًا اقتصاديًا بطيئًا خلال العقدين الماضيين بمعدل 2.3% فقط، وهو معدل غير كافٍ لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية. كما أبرز التقرير تدهور مناخ الاستثمار، تأخر الإصلاحات الهيكلية، ارتفاع المديونية، تحديات القطاعات الصناعية وخاصة النفط والغاز، وتأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتطرق التقرير أيضًا إلى تجربة الحوار الاجتماعي وتعطل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مؤكدًا الحاجة إلى حلول واستراتيجيات فعّالة لمواجهة هذه التحديات وضمان استدامة التنمية.
