أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل، صيحة فزع حول الواقع المرير للصحة والسلامة المهنية في تونس، وذلك اثر وفاة عاملين وإصابة 3 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة في حضيرة تشييد قنطرة للطريق السيارة تونس – جلمة على مستوى وادي مليان جنوب مدينة المحمدية بولاية بن عروس.
وجاء في بيان لقسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد، أن”العُمّال يستمرون في دفع ضريبة منظومة متهالكة للصحة والسلامة المهنية من أجسادهم وأرواحهم، ويواصلون العمل في ظروف لا تتوفر فيها أدنى معايير الصحة والسلامة المهنية لفائدة بعض وكلاء عمل لا يعيرون لحقوق عمالهم الأساسية في بيئة عمل سليمة وصحية أي اعتبار، مستفيدين من تراخي الدولة في ردعهم، ومن ضعف أجهزتها الرقابية”.
وأضاف البيان أن “وزارة الشؤون الاجتماعية تكتفي بإعلانات وبروباجندا دعائية حول واقع وردي للصحة والسلامة المهنية وحول الإمضاء على الاتفاقيات الدولية في المجال، كالاتفاقية رقم 187 حول الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين التي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر جويلية 2022، بينما تقوم في المقابل بتأخير تفعيل مقتضيات تلك الاتفاقية رغم اتفاق الأطراف الاجتماعية والهياكل الإدارية التقنية للوزارة عليها منذ قرابة العامين، كالسياسة الوطنية والبرنامج Salma الوطني للصحة والسلامة المهنية المصادق عليه منذ أكتوبر 2023، وكالأمر المنظم للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنيتين الذي يقبع في رفوف الوزارة منذ جويلية 2024″، مشيرا كذلك إلى أن”الوزارة تواصل في ضرب الحوار الاجتماعي التقني في مجال الصحة والسلامة المهنية، وفي تهميش الإدارات التقنية صلبها وإقصاء الأطراف الاجتماعية وتسييس هذا الملف التقني بامتياز، وتحويله عن أهدافه الرئيسية في الإصلاح العميق لمنظومة الصحة والسلامة المهنية، وسط إفراغ للهياكل المتداخلة في مجال الصحة والسلامة المهنية من أطرها التسييرية كما حدث في الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي ينتظر تسميته رئيس مدير عام منذ شهر نوفمبر 2023” .
ودعا البيان “وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تحمّل المسؤولية كاملة لما آل إليه هذا الوضع، معلنا رفضه القاطع بأن يتحمل العمال ضريبة تأخر الدولة عن حمايتهم”.
