اصدر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل اليوم الاثنين 28 أفريل 2025 بيان حول تنقيح مجلة الشغل.
وقال البيان : “تابع المكتب التنفيذي الوطني مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي تقدمت به الحكومة في إطار مراجعة مجلة الشغل كما تابع النقاشات بين الدوائر المغلقة وأصحاب العمل في الوقت الذي يتم فيه إقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل بوصفه الطرف النقابي الأكثر تمثيلية للعمال المعنيين بدرجة أساسية بهذه التنقيحات ويهم المكتب التنفيذي الوطني أن يوضح إلى الرأي العام النقابي والوطني إن تنقيح مجلة الشغل وسائر تشريعات العمل كان دوما مطلبا نقابيا وعماليا رفعه الاتحاد في كل مناسبة وفاوض من أجله جميع الأطراف الاجتماعية، ويعتبر أن تنقيح مجلة الشغل دون استشارة الاتحاد العام التونسي للشغل ضربا للحوار الاجتماعي وتجاوزا للقانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره والقاضي بالاستشارة الوجوبية للمجلس في كل مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية، إلى جانب كون هذا الإقصاء هو تخل من الحكومة عن تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتي تلزمها بالتشاور مع ممثلي العمال.وبناءً عليه، فالاتحاد يدين بشدة سياسة الإقصاء المتعمدة التي انتهجتها الحكومة وكل الأجهزة التي ناقشت مشروع تنقيح مجلة الشغل ويرفض كل ما يترتب عنها.”
واضاف ” إن تعمد دوائر القرار أخذ رأي أرباب العمل في تنقيح فصول من مجلة الشغل وإقصاء الاتحاد ممثل العمال هو انحياز لطرف واحد من أطراف الإنتاج وتأكيد على سيطرة جهات متنفذة تريد أن تواصل التحكم في مصائر ملايين العمال وتغييب رأيهم وموقفهم من قضية هم المعنيون بها أكثر من غيرهم، وهو استحواذ غريب على شرعية تمثيلهم”.
وقال ” عملية تنقيح مجلة الشغل يجب أن تكون شاملة لكل الفصول وأن تنسحب أيضا على كل منظومة التشريعات الشغلية وأن تنقيح الفصول المتعلقة بالعقود والمناولة، على لا يحل الإشكاليات الموجودة في مجلة الشغل وخاصة ما تضمنته من حيف و اختلال بخصوص حقوق العمال ويبقى معالجة جزئية وانتقائية”
واعتبر ” أن عديد الصياغات الواردة في مشروع الحكومة، رغم ما تضمنه من تقدم، يطغى عليها الغموض وحمالة تأويلات من شأنها أن تكون مدخلا لإعادة إنتاج ما تكرس عبر عقود من استغلال للثغرات القانونية وضعف الصياغات للإبقاء على استغلال العمال في إطار وضع الهشاشة والاستغلال الفاحش”.
واعتبر “الإصرار على تمرير التنقيحات بأسلوب المرور بقوة وعبر سياسة الإقصاء دفعا لتوتير المناخ الاجتماعي وضربا لسياسة الحوار التي دأبت عليها بلادنا منذ عقود ويحمل الحكومة مسؤوليتها في ما سيترتب عن هذه التنقيحات من خروقات ستضر بمصالح العمال وسائر الأجراء وتفاقم النزاعات الشغلية وتضرب الاستقرار الاجتماعي”.
