أدانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، بشدة قرار إيقاف العمل بآلية الخصم المباشر والطارئ للاشتراكات النقابية، واصفة إياه بـ”الاعتداء السافر” على الحق النقابي والدستوري، وبأنه محاولة مكشوفة للضغط على الاتحاد وإرباك هياكله.
وأعلنت الهيئة، في بيان لها عن استعداد كافة الهياكل النقابية وطنيًا وجهويًا وقطاعيًا لرفع التحدي وخوض كل “الأشكال النضالية المشروعة” واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاح حملات الانتساب وصيانة استقلالية المنظمة ماليًا وتنظيميًا، داعية النقابيين إلى “الانخراط المكثف” لإفشال محاولات الاستهداف أو الاختراق.
وحمّل اتحاد الشغل الحكومة المسؤولية الكاملة في ما اعتبره “تنصلاً من التزاماتها” وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة، فضلاً عن “ضربها الممنهج” لمبدأ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، مشيراً إلى أن هذا المسار أدى إلى تدهور خطير في المقدرة الشرائية للأجراء وتأكل الأجور، مما عمق حالة الاحتقان الاجتماعي.
كما صادقت الهيئة الإدارية رسميًا على تغيير مكان انعقاد المؤتمر القادم إلى جهة المنستير، وذلك لتوفير أفضل الظروف التنظيمية واللوجستية لضمان نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي وفق نص البيان.
