دعت الهيئة الإدارية الوطنية لـالاتحاد العام التونسي للشغل، خلال اجتماعها المنعقد أمس الخميس، إلى مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، واعتماد خيارات وطنية ترتكز على دعم الإنتاج والتشغيل وحماية المؤسسات العمومية وتحسين المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية.
واعتبر الاتحاد، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن البلاد تشهد تراجعاً ملحوظاً في جودة الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، محذراً من تداعيات ذلك على الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتقان.
كما أشار إلى استمرار تآكل القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين نتيجة ارتفاع الأسعار وتفشي الاحتكار والمضاربة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الغلاء وحماية المواطنين.
وانتقد الاتحاد ما وصفه بعدم التزام الحكومة وبعض الأعراف بتنفيذ الاتفاقيات الممضاة، محذراً من المساس بمبدأ التفاوض والحوار الاجتماعي وتحويل الاتفاقات إلى التزامات غير مفعلة على أرض الواقع.
وعبّر أيضاً عن دعمه لإضراب قطاع البنوك، مطالباً بفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص لتمكين العاملين من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، ومؤكداً تمسكه بالدفاع عن الحقوق الاجتماعية والنقابية واستعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة.
