اتحاد المعطلين يحمّل الحكومة مسؤولية تفعيل القانون 18
أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أن القانون عدد […]
أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أن القانون عدد 18 لسنة 2025، النافذ منذ 22 ديسمبر 2025، لا يمكن تفعيله عمليًا إلا بعد إصدار الأوامر الترتيبية التطبيقية من قبل السلطة التنفيذية، وفق دستور 25 جويلية 2022 الذي يحمّل الحكومة مسؤولية تنفيذ القوانين وضمان حسن سير المرافق العمومية.
وأشار الاتحاد في بيان إلى أن الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026 ربط الشروع في الانتداب وتفعيل الاعتمادات المالية بصدور أمر حكومي يُنشر بالرائد الرسمي، مؤكدًا أن أي فتح لمنصات رقمية أو ترتيب ملفات أو انطلاق في الانتداب خارج هذا الإطار يفقد السند القانوني.
وأوضح الاتحاد أن إعداد الأوامر الترتيبية يتم ضمن تنسيق حكومي تشرف عليه رئاسة الحكومة وبمشاركة الوزارات المعنية، لا سيما التشغيل والشؤون الاجتماعية والمالية وتكنولوجيات الاتصال، وأن الأوامر الحكومية المنشورة هي الوسيلة القانونية الوحيدة لتفعيل القانون.
وحذّر الاتحاد من أن التأخير غير المبرر في إصدار الأوامر يُعد تعطيلًا فعليًا لتنفيذ القانون ويُرتب مسؤولية على الإدارة، مؤكدًا أن تحركاته النضالية مبنية على أسس قانونية وواقعية وتركز على توحيد الجهود وممارسة الضغط على الجهة المخولة قانونيًا.
وختم البيان بدعوة المعطلين عن العمل إلى رصّ الصفوف وتوحيد الجهود لضمان التنفيذ الفعلي للقانون وتحقيق الحق في الشغل والكرامة، مع تقييم مستمر للوضع تمهيدًا لأي تحرك موحد على أساس قانوني واضح.
