اتحاد المهن الحرة يحذّر من انعكاسات إلزامية الفوترة الإلكترونية
عبّر مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة عن انشغاله العميق […]
عبّر مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة عن انشغاله العميق إزاء الإشكاليات القانونية والتطبيقية التي أفرزها دخول أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 حيّز التنفيذ، والمتعلق بإلزامية الفوترة الإلكترونية لمسدي الخدمات، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمهن الحرة.
وانتقد الاتحاد غياب التشاركية في إعداد النص وعدم عرضه على المجلس الوطني للجباية، معتبرًا أن صياغته العامة والمطلقة فتحت المجال لتأويلات تشريعية وإدارية، من بينها إدراج إسداء الخدمات دون تحديد، وفرض أعباء مالية وتقنية جديدة على المطالبين بالأداء، بما قد يقصي الباعثين الشبان ويثقل كاهل الهياكل ذات الإمكانيات المحدودة.
كما أكد الاتحاد وجود تمييز قانوني بين الفاتورة التجارية ومذكرة الأتعاب، معتبرًا أن هذه الأخيرة غير مشمولة صراحة بالفوترة الإلكترونية وفق التشريع الجبائي الحالي.
وأشار إلى مشاكل تقنية كبرى، أبرزها غياب المنصات المعتمدة، ضعف الجاهزية الرقمية، غياب التكوين والدعم الفني، وارتفاع كلفة البرمجيات والتوقيع الإلكتروني، إضافة إلى التخوف من تطبيق العقوبات في ظل هذه الصعوبات.
ودعا الاتحاد إلى عدم إدراج مذكرة الأتعاب ضمن مجال تطبيق الفوترة الإلكترونية، وفتح حوار تشاركي جدي مع الهياكل المهنية والخبراء ووزارة المالية لإيجاد حلول واقعية ومتدرجة.
