توصلت تونس واليابان، اليوم الجمعة، إلى اتفاق مبدئي بشأن إبرام اتفاقية استثمار بين البلدين، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية اليابانية ونقلته سفارة اليابان بتونس.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي انطلقت المفاوضات الرسمية حولها في جوان 2025، إلى تحسين الإطار القانوني للاستثمارات وتعزيز الاستقرار للمستثمرين، بما من شأنه دعم تدفق الاستثمارات المتبادلة وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأكدت سفارة اليابان بتونس أن الجانبين سيواصلان العمل لاستكمال الإجراءات اللازمة من أجل توقيع الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في أقرب الآجال، مع تجديد رغبة طوكيو في تعزيز شراكتها مع تونس.
ويأتي هذا التوجه في سياق تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة بعد احتضان تونس لمؤتمر “تيكاد 8” سنة 2022، وما تبعه من زخم في التعاون الاستثماري والتجاري.
كما شدد الجانبان، خلال لقاء سابق جمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالسفير الياباني بتونس سايتو جون، على أهمية تسريع المشاورات المتعلقة باتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، بما يعزز فرص الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة.
وتُعد اليابان من أبرز شركاء تونس في تمويل مشاريع البنية التحتية، إلى جانب تنامي المبادلات التجارية والتعاون في مجالات الطاقة، خاصة عبر مشاريع الطاقات المتجددة.
