إجتماعات الربيع/ وزير الاقتصاد يقدم نتائج تونس في حماية الفئات الهشة
وطنية:
في إطار إجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، شارك وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الاربعاء 23 أفريل الجاري في اجتماع المجموعة الاستشارية للبلدان الأفريقية بحضور رئيس البنك العالمي ا Ajay BANGA .
في إطار إجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، شاركوزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظيوم الاربعاء 23 أفريل الجاري في اجتماع المجموعة الاستشارية للبلدان الأفريقية بحضور رئيس البنك العالمي ا Ajay BANGA .
و خصص الإجتماع لتدارس بعض الإشكاليات التنموية بالقارة، كتلك المتعلقة بالطاقة و البنية التحتية والتشغيل و القطاع الخاص، و دور البنك العالمي في المساعدة على تجاوزها. كما شارك الوزير في ندوة حوارية حول الحماية الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث قدم في هذا الإطار ما حققته تونس من نتائج إيجابية في مجال حماية الفئات الهشة من خلال ما تم اقراره من اليات وبرامج لاسيما برنامج الامان الاجتماعي.
كما تطرق سمير عبد الحفيظ في مداخلته الى مختلف الاجراءات التى وقع اقرارها مؤخرا لاسيما المتعلق منها بحماية العمال المسرحين لأسباب اقتصادية وانشاء صندوق للحماية الإجتماعية خاص بالعاملات الفلاحيات ، مؤكدا في هذا السياق حرص الدولة التونسية على تعزيز دورها الاجتماعي في كافة البرامج والسياسات المعتمدة.
هذا وشارك سمير عبد الحفيظ في الندوة رفيعة المستوى التى تم تنظيمها من قبل صندوق مجابهة الكوارث Pandemic Fund حيث اكد في تدخله على اهمية التعاون مع هذا الصندوق، مثمنا دعمه في النهوض بالقطاع الصحي. واكد الوزير في ذات السياق حرص تونس على انجاح الندوة الدولية حول الصحة الواحدة one Health المبرمج تنظيمها في تونس خلال شهر جوان القادم بمساهمة عديد المنظمات الدولية.
واجتمع سمير عبد الحفيظ على هامش الإجتماعات kirstine Damkjaer نائبة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات دعم المشاريع UNOPS ،حيث نوه الجانبان بمستوى التعاون القائم الذي شهد دعم العديد من المشاريع خاصة في مجال الشراءات العمومية والمساندة الفنية. كما تمت مناقشة سبل تعزيز هذا التعاون في مجالات أخرى. و تم خلال اليوم الاول وبطلب من الوزير تنظيم جلسة حول السياسات التنموية الجهوية ، قدم خلالها خبراء من البنك العالمي بعض التجارب المقارنة .
وقدم الوزير في هذا الإطار لمحة حول التوجهات الجديدة للتخطيط التنموي في تونس في ضوء التقسيم الترابي الجديد وما تم اقراره بناء على مضامين الدستور في هذا الإتجاه بما يمكن من تحقيق تنمية حقيقية ،شاملة وعادلة.
