وطنية: أعلنت هيئة السوق المالية لبورصة تونس في بيان لها عن إحالتها ملف شركة الوساطة بالبورصة "التونسية السعودية للاستثمار TSI" إلى النيابة العمومية لثبوت وجود ممارسات مستوجبة لعقوبات جزائية .
تونس الان:
أعلنت هيئة السوق المالية لبورصة تونس في بيان لها عن إحالتها ملف شركة الوساطة بالبورصة “التونسية السعودية للاستثمار TSI” إلى النيابة العمومية لثبوت وجود ممارسات مستوجبة لعقوبات جزائية .
وقد تم ادراج مديرها العام “ح س” بالتفتيش بعد ان تردد انه اختفى عن الأنظار وقيل انه غادر البلاد خلسة.
في حين تتحدث أوساط مالية عن اكبر عملية تحيل عرفتها تونس اذ قد تتراوح قيمة الاموال المتبخرة بين 250 و400 مليون دينارا حسب ما اكدته بدورها منظمة “الرت”لاحقا.
وقد اوردت المنظمة ما يلي: “يستمر التحقيق لتحديد حجم الخسائر، المقدر بين 250 و400 مليون دينار. يبدو استرداد هذه الأموال صعبًا، إذ غادر “ح الس” البلاد، وبتواجد “ه ب ع” (المساهم في شركة TSI) في دولة شقيقة، يبقى البنك التونسي السعودي، يواجه المسؤولية في خضم صعوبات مالية كبيرة خاصة به”
وحسب ذات المنظمة وهي اخبار أكدتها الأوساط المالية فان أصول الفضيحة ترجع:” إلى مخطط احتيالي دُبّر داخل TSI. تحت إشراف ح س، الرئيس المدير العام للشركة، أصدرت TSI سندات تجارية دون ضمانات بنكية، وهي ممارسة غير قانونية وفق منشور البنك المركزي رقم 89-14 بتاريخ 17 ماي 1989، إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة. للتغطية على ذلك، قدمت TSI ضمانًا خاصًا يتضمن تكاليف إضافية مرتفعة (3% ضمان بنكي و3% رسوم إدارية)، إلى جانب نسب فائدة مغرية. لكن غياب الضمانات القانونية عرّض المدخرين لمخاطر كبيرة رغم الوعود بالعائدات العالية”.
ووفق ذات المصدر “عملت المنظومة على غرار مخطط بونزي. فقد جذبت TSI المدخرين بعائدات استثنائية تفوق معايير السوق. استُخدمت هذه الأموال لإقراض شركات متعثرة غير قادرة على الحصول على تمويل بنكي تقليدي، أو شركات وهمية، أو مؤسسات مرتبطة بالرئيس المدير العام، مثل المصحة “….” في سيدي بوزيد. وعند استحقاق السندات تعجز هذه الشركات على السداد بسبب نقص السيولة، تستقطب TSI مستثمرين جددًا بوعود أكثر إغراءً، مستخدمة أموالهم لتسديد المستثمرين السابقين. هذه الدورة، المعتمدة على الثقة والتدفقات النقدية المستمرة، هددت استقرار النظام المالي التونسي”.
تقول “ألرت”: لفترة طويلة، اعتمدت TSI على الشيكات دون رصيد كأداة ضغط على الشركات المتعثرة. لكن مع إقرار قانون الشيكات الجديد، الذي خفف العقوبات على الشيكات دون رصيد، تعطلت هذه الآلية. وبدون هذا الضغط، انكشفت عيوب TSI. تزايدت الشيكات غير المدفوعة، وطالب المستثمرون باسترداد أموالهم، مما أدى إلى انهيار المنظومة”.
ولتوضيح خفايا ذلك تجدر الإشارة إلى تعريف السندات التجارية (billet de trésorerie) التي تُعد أداة تمويل قصيرة الأجل تستخدمها الشركات، ويمكن تشبيهها بالقروض الصغيرة، حيث يتراوح أجل استحقاقها بين 10 أيام و5 سنوات. ووفق المنظمة فانه في تونس، لا يُسمح بإصدارها إلا للشركات خفية الاسم (SA) التي يبلغ رأسمالها مليون دينار على الأقل. يجب أن تكون مدعومة بضمان بنكي أو خط ائتماني بديل يحمي المستثمرين في حالة العجز عن السداد، باستثناء الشركات المدرجة في البورصة أو تلك المصنفة من وكالة معتمدة.
يذكر ان الدخل من الفوائد يخضع في تونس لضريبة القيمة المضافة بنسبة 7%. وتستثنى فوائد البنوك وسندات الدين من هذه الضريبة. بما يخلق عدم التكافؤ حسب “ألرت” نفقًا ضريبيًا لفائدة البنوك: فمن خلال المرور عبر أحد البنوك للمشاركة في سندات الدين، يتجنب المستثمرون هذه الضريبة، حيث يتقاضى البنك رسوم عمولة دون ضمان هذه السندات. وقد استهوت العائدات المرتفعة التي تقدمها TSI العديد من المستثمرين، مما أدى إلى تغذية منظومة التحيل. هذا التشويه الضريبي أدى بشكل غير مباشر إلى زيادة تأثر المدخرين بهذه الوعود غير الواقعية.
وفي تعليقها على ما حدث وتبعا بيان هيئة السوق المالية وقرارها اتخاذ إجراءات وقائية ، جاء بيان مقتضب للسعودية للاستثمار على موقعها يقول فيه: نود أن نخبركم أننا نحترم تمامًا القرارات التي اتخذتها السلطات. تم اتخاذ هذا الإجراء كإجراء وقائي لضمان حماية أصولك وضمان أمنها على المدى الطويل.
بدورها نشرت التونسية السعودية للاستثمار البيان التالي قالت فيه : ” نود أن نطمئنكم بأن فرقنا تعمل حاليًا على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن ودون التسبب في أي ضرر لكم. ونؤكد التزامنا بضمان استئناف خدماتنا في أقرب وقت ممكن ومواصلة تقديم خدمة جيدة الجودة لكم. ..نشكركم على تفهمكم ونظل على أهبة الاستعداد للإجابة على أي أسئلة إضافية.”
