“ارشاد المستهلك” تدعو لسن تشريع لمكافحة التضليل والهندسة الاجتماعية
وطنية:
دعت منظمة ارشاد المستهلك الى سنّ تشريع خاص بمكافحة التضليل والهندسة الاجتماعية الرقمية وإحداث المرصد الوطني للهندسة الاجتماعية للتحليل والكشف والتتبع وفرض الشفافية على الإعلانات والمحتوى المموّل و إدراج التربية الإعلامية والوعي الرقمي في المناهج التعليمية من المرحلة الإعدادية.
دعت منظمة ارشاد المستهلك الى سنّ تشريع خاص بمكافحة التضليل والهندسة الاجتماعية الرقمية وإحداث المرصد الوطني للهندسة الاجتماعية للتحليل والكشف والتتبع وفرض الشفافية على الإعلانات والمحتوى المموّل و إدراج التربية الإعلامية والوعي الرقمي في المناهج التعليمية من المرحلة الإعدادية.
وعددت المنظمة في بيان صادر عنها اسباب ذلك الى ما اصبحت عليه الهندية الاجتماعية
وقالت المنظمة “أصبحت الهندسة الاجتماعية اليوم أخطر أشكال التأثير غير المرئي على الأفراد والمجتمعات. هي ليست مجرد تقنيات اتصال بل منظومة متكاملة تستعمل علم النفس والبيانات المجمعة رقميا لتوجيه السلوك وصناعة رأي عام مزيف وخلق حاجيات استهلاكية لا وجود لها في الواقع تطوّر هذا الأسلوب منذ تجارب الدعاية السياسية في القرن العشرين ليبلغ اليوم أقصى قدراته عبر الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي حيث تستغل نقاط الضعف الفردية لإعادة تشكيل الوعي الجماعي.
واضافت : “حيث تشهد المنصات الرقمية حملات مُنظمة تروج لأزمات غذائية مختلقة من خلال صور وفيديوهات تظهر ندرة أو غلاء غير حقيقي هذه الحملات تدفع المستهلك إلى التخزين والشراء المفرط بحيث يختل التوازن في السوق وترفع الأسعار اصطناعيا الهدف ليس حماية المواطن بل خلق ارتباك يضعف الثقة في المؤسسات ويخدم المضاربين. هذا مع ضرب المصداقية المؤسساتية وذلك بالتلاعب بالوقائع عبر منشورات مشكوك في مصدرها تحاول التشكيك في القرارات الرسمية تم ذلك خلال تنفيذ مبادرة التخفيض في أسعار اللحوم الحمراء انتشرت محتوي رقمي و تصريحات تنكر تراجع الأسعار رغم ثبوت الانخفاض ميدانيا والغاية كانت واضحة زعزعة الثقة و فرض أمر واقع بغلاء الأسعار سعيا لتشويه أي إصلاح اقتصادي ممكن و يتأكد ذلك في جانب أخر في توجيه القوة الشرائية ضد المنتوج الوطني بدفع المستهلك إلى الاعتقاد بأن الجودة مرادفة للمنتوج الأجنبي مقابل التقليل من قيمة الصناعة التونسية هذا التوجيه النفسي يضر بالاقتصاد الوطني ويحول المستهلك إلى أداة داخل منظومة استهلاك موجهة لا تخدم المصلحة المحلية مع التلاعب بالاختيارات الفردية من خلال جمع البيانات يرسل لكل مستهلك محتوى دقيق يؤثر على خوفه وبهذا تصنع قرارات تبدو ” شخصية “ لكنها في الحقيقة نتيجة خوارزميات تستغل نقاط الضعف لتوجيه السلوك الاستهلاكي وكان استهداف الشباب وتطبيع الانحراف السلوكي من المخاطر المباشرة حيث تقدم بعض الأعمال الدرامية والمحتويات الرقمية أنماط سلوك منحرفة على أنها علامات نجاح وتمرد و يتم تمرير قيم تروّج للعنف والاستهتار بالقانون والعلاقات غير المتوازنة مما يخلق جيلا يعيش ازدواجية قيم ويبتعد تدريجيا عن منظومته الثقافية والاجتماعية لصالح نماذج دخيلة تخدم بها مصالح شركات المحتوى العالمي”.
واشارت الى انها ستطلق منصة وطنية للتبليغ عن المحتوى المضلل بالتنسيق مع وسائل الإعلام وتكوين شبكات يقظة رقمية و تنظيم حملات توعية مستمرة لتعزيز الثقة في المنتوج الوطني وترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول. ودعت المنظمة المستهلك الي التثبت من أي معلومة قبل تداولها وعدم مشاركتها مع جهات مجهولة حماية لمعطياته الشخصية واعتماد المنتوج الوطني عن قناعة ومسؤولية اقتصادية ووطنية واكدت المنظمة أن المعركة اليوم لم تعد اقتصادية فقط بل معركة وعي وسيادة وان حماية المستهلك التونسي تبدأ بحماية وعيه من التضليل وبناء حصانة رقمية تشارك فيها الدولة والمجتمع المدني والإعلام والمواطن ذاته ان المستهلك الواعي هو خط الدفاع الأول عن تونس وعن قدرتها على حماية استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
