تمّ الاتفاق على استئناف العمل بصيغة “الطرف الدافع” مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) إثر اجتماع انعقد مساء اليوم بدعوة من رئاسة الجمهورية وتحت إشراف رئيس الجمهورية، وبحضور وزير الصحة، ووزير الشؤون الاجتماعية، ورئيس هيئة الصيادلة، وعميدة الأطباء، ومديرة وكالة الدواء، والرئيسة المديرة العامة للصيدلية المركزية، ورئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.
ولن يتم استئناف العمل بهذه الصيغة إلا بعد توقيع الصيادلة على ملحق الاتفاقية مع الكنام، إثر الاجتماع المنتظر اليوم لمناقشة التفاصيل النهائية، ما يضمن الالتزام الكامل لجميع الأطراف.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وضمان استمرارية توفير الخدمات الصحية والتغطية الدوائية لجميع المواطنين بكفاءة وفاعلية.
