أعلنت طهران أنها وافقت على عقد محادثات جديدة بشأن برنامجها النووي مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، يوم الجمعة المقبل في إسطنبول، وفق ما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي الاثنين، وذلك بعد تحذيرات الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم “الترويكا الأوروبية”، من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.
ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي قوله إنه “استجابة لطلب الدول الأوروبية، وافقت إيران على عقد جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة”.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن بقائي قوله “الاجتماع بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيتم على مستوى نواب وزراء الخارجية”.
وتأتي المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة بعد أيام قليلة من إجراء وزراء خارجية “الترويكا الأوروبية” ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أول مكالمة هاتفية لهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منذ الهجوم الإسرائيلي الأميركي على منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي.
وتشكّل “الترويكا الأوروبية”، ومعها الصين وروسيا، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وأعلنت المجموعة الأوروبية أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر ما يسمى “آلية الزناد” بحلول نهاية أوت إذا لم تُستأنف المحادثات النووية التي كانت جارية بين إيران والولايات المتحدة قبل الحرب الجوية الإسرائيلية الإيرانية، أو إذا لم تتحقق أي نتائج ملموسة.
وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن لـ”الترويكا الأوروبية” إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر2025.
وقبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عقدت طهران وواشنطن خمس جولات من المحادثات النووية بوساطة عُمانية لكنهما واجهتا عقبات رئيسية خاصةً حول مسألة تخصيب اليورانيوم في إيران الذي تسعى القوى الغربية إلى خفضه إلى الصفر للحد من أي خطر للتسليح.
في سياق متصل، قال عراقجي، الأحد، إن الأطراف الأوروبية التي تهدد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على بلاده انتهكت أسس الاتفاق النووي و”فقدت دورها كطرف مشارك فيه”.
جاء ذلك في رسالة وجهها عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن سعي الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي إلى تطبيق “آلية الزناد” لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وعن محتوى الرسالة قال عراقجي على منصة “إكس”: “أوضحت في الرسالة أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تفتقر إلى أي أساس قانوني أو سياسي أو أخلاقي لتفعيل آليات الاتفاق النووي وقرار الأمم المتحدة رقم 2231”.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن الدول الأوروبية الثلاث انتهكت المبادئ الأساسية للاتفاق النووي، وقدمت دعماً سياسياً ومادياً للهجمات الأميركية على إيران، متخليةً بذلك عن دورها كمشاركة في الاتفاق.
وأضاف: “لا يمكن، ولا يجب، السماح لمجموعة الدول الأوروبية الثلاث بتقويض مصداقية مجلس الأمن الدولي بإساءة استخدام قرار غير ملزم لها”.
ووقّعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) وألمانيا.
ويعرف الاتفاق باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، ويسمح لإيران فقط بالاحتفاظ بمخزون يبلغ 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب.
وفي 8 ماي 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت في فرض عقوبات اقتصادية ضد الأخيرة.
العربية
