أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن إدانته توجيه وزارة العدل بواسطة جهاز التفقدية العامة لاستدعاءات لعدد من القضاة لاستجوابهم حول آرائهم ومواقفهم الناقدة للوضع القضائي.
وعبّر بيان صادر عن جمعية القضاة عن “رفضه لاستخدام وزارة العدل لجهاز التفقدية العامة لهرسلة القضاة على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير” مؤكدا حق القضاة في الدفاع عن استقلاليتهم والتعبير عن مشاغلهم.
ودعت جمعية القضاة وزارة العدل إلى الكف عن هذه الملاحقات القمعية معلومة الأهداف والغايات وهي زيادة إشاعة أجواء الخوف في أوساط القضاة وبث مناخ الترهيب في صفوفهم بقصد إثنائهم عن التعبير على مشاغلهم إزاء تردي أوضاع القضاء في البلاد، وفق نص البيان.
وحذّرت الجمعية “من كل ما يمكن أن تؤول إليه تلك الاستجوابات بالتفقدية العامة لوزارة العدل من مزيد الإجراءات العقابية ضد القضاة التونسيين وينبه الرأي العام من العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن ذلك”.
