على الرغم من السياق الاقتصادي العالمي غير المستقر والعقبات الإدارية المتواصلة، لا تزال الشركات الألمانية الناشطة في تونس واثقة من الإمكانات، المتاحة بالبلاد، ذلك ما أظهره المسح السنوي، الذّي تمّ تقديم نتائجه، الثلاثاء، من قبل غرفة الصناعة والتجارة التونسية الألمانية.
وطبقا لهذه النتائج، تخطط 73 بالمائة من المؤسسات، التّي شملها الاستطلاع، للحفاظ على استثماراتها أو الزيادة فيها، بين سنتي 2025 و2026، في ما تتوقع 84 بالمائة من هذه المؤسسات، نمو نشاطها.
وبدت هذه الثقة مرفوقة بقدر من التفاؤل بشأن تطور الوضع الاقتصادي في تونس. وتوقعت 69 بالمائة من المؤسسات استقرارا أو تحسنا في الوضع الاقتصادي في عام 2026، على الرغم من تراجع هذه النسبة مقارنة بسنة 2024، إذ أبدت 80 بالمائة من المؤسسات المستجوبة، حينها، ثقتها.
وأبرز المستثمرون الألمان العديد من المزايا الرئيسية، التي تعزز تونس كوجهة للاستثمار، بما في ذلك قربها الجغرافي من أوروبا، مما يسهل التبادل التجاري.
ويعد توفر الموارد البشرية المؤهلة وذات القدرة التنافسية، لا سيما في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، وجانب الجودة/السعر من عوامل الإنتاج، وأيضا، من بين المزايا، التّي تتوفر عليها تونس.
وأشارت نتائج المسح إلى تراجع هذه الثقة بسبب الحواجز الإدارية، التّي تشهد تزايدا ملحوظا.
وأبرزت الوثيقة ذاتها أنّ 75 بالمائة من الشركات، التّي شملها الاستطلاع، تواجه صعوبات تتعلّق بالإدارة أو بخدمات الديوانة أو البنك المركزي، مقابل 45 بالمائة في 2024.
وتطرح المسائل المتعلّقة بمجلّة الصرف، خصوصا، إشكاليات هامّة. من جهة أخرى، تبقى المؤسسات الألمانية على استعداد للاستثمار وتعزيز وجودها في تونس، لكنها تدعو السلطات إلى التحرك بسرعة لرفع العوائق الإدارية، التي تحول دون استفادة المستثمرين الكاملة من المزايا والفرص، التي توفرها البلاد.
وخلصت الوثيقة إلى أن تونس، من خلال تسهيل بيئة الأعمال، لن تتمكن، فقط، من جذب المزيد من الاستثمارات، بل ستدفع نحو مزيد خلق فرص الشغل ونقل المهارات.
وات
