أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزّنزري صباح اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في الاستعدادات للموسم الفلاحي 2025-2026 وذلك لضمان أفضل الظروف لانطلاقه وإنجاحه وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقد تمّ التطرّق خلال هذا المجلس إلى المؤشرات الفلاحية ونتائج الموسم الفلاحي الماضي مع تقييمها وتحليلها وعرض آخر الاستعدادات للموسم الفلاحي 2025-2026 مع التركيز على التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي وكيفية الاستثمار فيه وعلى أهم المعطيات المتعلقة بمدى تقدم الإعداد لهذا الموسم على كل المستويات.
وتم في هذا الإطار عرض الاستعدادات لتوفير الأسمدة الكيميائية، بعد أن تم تقييم عملية تزويد السوق المحلّية خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، وتحديد حاجيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من الأسمدة المبرمجة للموسم الفلاحي 2025-2026 والتحضيرات الجارية من النّاحية التقنيّة واللوجستية لتزويد السوق خلال هذا الموسم، وتغطية الحاجيات من الأسمدة الكيميائية كالأمونيتر الزراعي وثاني فسفاط الأمونيا وثلاثي الفسفاط وذلك بالتنسيق مع المجمع الكيميائي التونسي باعتباره الجهة المُنتجة لهذه المواد لتزويد الفلاحين بمستلزمات الإنتاج.
وبعد التداول، تقرر ما يلي:
* الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كلّ حاجيات الموسم الفلاحي 2025-2026.
* المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي، لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الانتاج.
* تنظيم دورة تكوينية خلال شهر جوان 2025 من قبل المركز القطاعي للتكوين في النقل واللوجستيك ببرج السدرية الراجع بالنظر إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني لفائدة سواق الشاحنات في نقل المواد الخطرة وذلك لضرورة حصولهم على شهادة تكوين في نقل المواد الخطرة طبقا للقانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات حيث يحجر عليهم نقل مادة الأمونيتر دون الحصول على هذه الشهادة.
* الاعتماد الفوري على المنظومة المعلوماتية «Engrais» في إطار رقمنة القطاع الفلاحي بمختلف مكوناته من أجل فلاحة متطورة ومستدامة، لمتابعة توزيع الأسمدة الأساسية بالسوق التونسية من المنتج إلى المستهلك النهائي مع تمكين كافة المتدخلين من الولوج إليها، بما يمكّن من المتابعة الدقيقة للكميات المُسلّمة من قبل المجمع الكيميائي لموزّعي الجملة ولتزويد الفلاحين بالأسعار المضبوطة وذلك في إطار الشفافية التامة لتفادي المضاربة خارج المسالك الرسمية.
* تسهيل إجراءات تمويل كلّ ما يتعلق بالموسم الفلاحي 2025-2026 مع ضمان الطاقة اللازمة لمراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية.
وفي ختام أعمال المجلس، حثّت رئيسة الحكومة الوزراء على مزيد تنسيق الجهود مع الهياكل الجهوية والمحلية وكافة المتدخلين في القطاعين الفلاحي والصناعي قصد مضاعفة الإنتاج لتحقيق مخزون استراتيجي للأسمدة الكيميائية مؤكدة على ضرورة توفير كافة شروط السلامة واتخاذ كلّ التدابير الوقائية، وعلى ضرورة تكثيف المجهودات وإنجاح التدخلات على جميع الأصعدة والتواصل المستمر مع الفلاحين وإطلاق حملات تحسيسية لفائدتهم وتوفير كل الظروف الملائمة لتأمين حسن سير الموسم الفلاحي 2025-2026.
