قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن لمدة ستّ سنوات في حق إطار بنكي سابق، مع تغريمه بمبلغ قدره 133 ألف دينار، وذلك على خلفية تورّطه في الاستيلاء على مبالغ مالية هامة على مراحل من حسابات عدد من الحرفاء، خاصة المقيمين بالخارج.
وأكد مصدر قضائي لديوان أف أم أن المتهم أقرّ بما نُسب إليه، مبرّرًا أفعاله بمروره بضائقة مالية.