تونس الان:
تقدم عدد من نواب البرلمان بمقترح قانون أساسي يتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة
وينص الفصل الأول من مشروع القانون على انه: تحدث هيئة قضائية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي في اطار ميزانية الدولة تلحق برئاسة الحكومة تسمى هيئة قضايا الدولة
ويقول الفصل 2: مقر الهيئة المركزي بتونس العاصمة
ويمكن بمقتضى امر احداث فروع لها بالولايات يطابق مرجع نظرها النطاق الترابي لاختصاص محكمة الاستئناف على انه يمكن عند الاقتضاء ان يغطي مرجع النظر الترابي للفرع اكثر من ولاية يتم ضبط صلاحيات وتنظيم سير عمل الفروع الجهوية للهيئة بمقتضى امر
وبخصوص المهام ينص الفصل 5 على انه : ترفع من الهيئو او ضده االدعاوي التي تكون الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها طالبة كانت او مطلوبة لدى المحاكن بمختلف اختصاصاتها ودرجاتها ولدى الهيئات الوطنية والاجنبية والدولية والاقليمية وامام هيئات التحكيم الدولية في المادة الادارية والمدنية والتجارية
كما تمثل الهيئة مختلف اللجان والهيئات الوطنية متى اقتضت نصوص احداثها ذلك
وفي ما يلي بقية الفصول التي تحدد مهام الهيئة
