تونس الان:
تعقد لجنة التشريع العام يوم الأربعاء المقبل، جلسة استماع لجهة المبادرة المتعلقة بتعديل المرسوم عدد 54 لسنة 2022، الذي يخص مكافحة الجرائم السيبرانية.
وقال النائب محمد علي، في تصريح لـ”تونس الان” ان الفصل 24 من المرسوم، الذي يعاقب بالسجن والغرامة على نشر “أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة” عبر الشبكات الرقمية، لا يتناسب مع طبيعة المرسوم الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا الفصل وسع من نطاق الجرائم ليشمل حرية الرأي والتعبير وحق النفاذ إلى المعلومة وحرية المعطيات الشخصية.
وشدد علي على أن الأحكام المترتبة على هذا الفصل تصل إلى 5 سنوات للسجناء العاديين، و10 سنوات في حالة المتهمين أصحاب سلطة، ما يخلّف قيودًا على العمل الصحفي، خاصة الاستقصائي، ويشجع الاعتماد على الإشاعات بدلاً من المعلومة الدقيقة.
وأشار النائب الى أن التعديلات المقترحة تشمل أيضًا الفصول 5 و10 و11 و22 و24 و25 من المرسوم.
وجاءت هذه المبادرة بعد دعوات متكررة من المجتمع المدني والبرلمان ونقابة الصحفيين، منذ ديسمبر 2023، لمراجعة المرسوم، سواء بتعديله أو بسحبه وإعادة النظر فيه.
منى حرزي