قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بمناسبة الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر في مشروع قانون تنظيم عقود الشغل و منع المناولة انه لا يمكن عرض هذا المشروع على مجلس الحوار الاجتماعي
وأضاف الوزير أن ذلك يعود الى سقوط كامل تركيبة المجلس منذ سنة 2024 مضيفا أن مجلس الحوار الاجتماعي مغلق فعليا منذ أكثر من 3 سنوات حيث تم توفير المقر و الاطار الإداري و القيام بالتعيينات لتنطلق الجلسة الأولى ثم الثانية ليتم بعد ذلك إحالة الرئاسة للطرف الاجتماعي الذي لم يقم بأي جلسة و لم يجدد الأعضاء و لم يقدم مترشحين الى هذا التاريخ.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن عرض مشروع قانون تنظيم عقود الشغل و منع المناولة على مجلس الحوار الاجتماعي لا يقيد مجلس نواب الشعب باعتباره وظيفة تشريعية مستقلة بذاتها تقرر ما يجب في المجال التشريعي.
وشدد الوزير على أن الحوار الاجتماعي لم يتوقف قائلا ‘ نحن كل يوم في حوار اجتماعي سواء في فض النزاعات الجماعية أو على مستوى الترفيع في الأجور حيث تم فتح المفاوضات الاجتماعية ويجري التنسيق لتحديد الاتفاقية الاطار ‘ .
وتابع قائلا ‘ لا اشكال لنا في الحوار الاجتماعي بل نعمل على برنامج لتطوير الحوار الاجتماعي مع اتحادي الأعراف و العمال وذلك بتعاون فني مع منظمة العمل الدولية’.
