قال وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي أثار الجدل، هو قانون لمنع الرق في شكله الجديد والاستعباد الاقتصادي
وأضاف خلال إشرافه على موكب بمناسبة عيد الشغل، أن مشروع القانون يعتبر أيضا نُقلة نوعية في العلاقات المهنية باعتبار أنه تجاوز مساوئ تعديل 96 الذي أحدث حالة من عدم الاستقرار في العمل، أثّر على العامل وكذلك على أصحاب المؤسسات في الوقت نفسه.
واشاد الوزير بإحداث صندوق تأمين فقدان مواطن الشغل، مشدّدا على ضرورة تنويع مصادر التمويل خارج علاقات الضمان الاجتماعي.
وبيّن أن الصندوق سيضمن للعمّال الذين تم إنهاء عقود عملهم منحة لمدّة معينة مع إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة.