أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب الذين باشروا التدريس قبل سنتي 2006 و2008، وذلك في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026.
وجاء توضيح الوزارة رداً على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فتحي المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية هذه الفئة، رغم تنصيص الفصل المذكور على إدماجها.
وأوضحت الوزارة أن المعنيين بهذا الفصل لم يكونوا مدرجين ضمن قاعدة بياناتها، وهو ما حال دون إدماجهم ضمن أحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
في المقابل، أكدت الوزارة أنها أتمت إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين المشمولين بأحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025، والذي نص على تسوية وضعيتهم بداية من غرة جانفي 2026.
وأضافت أن قاعدة البيانات المعتمدة في تطبيق الأمر شملت المكلفين بالتدريس لسد الشغورات منذ 14 سبتمبر 2006، مشيرة إلى أنها تواصل حالياً إجراءات إدماج الدفعة الثانية، إلى جانب دراسة الاعتراضات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وكانت تنسيقية المعلمين والأساتذة النواب المنتدبين قبل سنتي 2006 و2008 قد طالبت بالتسريع في تنفيذ الفصل 107 وتمكين المعنيين من تسوية وضعياتهم وفق ما ينص عليه القانون.
