أظهر تقرير حديث للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن القدرة الشرائية في تونس أصبحت مصدر قلق كبير على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، رغم مؤشرات اقتصادية إيجابية مثل الناتج المحلي الإجمالي التي تشير إلى اقتراب البلاد من مصاف الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.
وأبرز التقرير أن الأسر التونسية تواجه صعوبة متزايدة في تغطية النفقات الأساسية، مع شعور مستمر بالفقر، حيث إن نمو مستويات الدخل يقابله تآكل حقيقي نتيجة الرسوم الإلزامية، الضرائب، والتضخم الذي فاق نمو الأجور منذ 2022، ما أدى إلى انخفاض متوسط دخل الفرد الحقيقي بنحو 8% خلال الفترة 2018-2024.
كما بين التقرير ارتفاع نسبة الإنفاق على الغذاء والسكن والصحة، ما يقلص مرونة ميزانيات الأسر ويزيد من الضغوط اليومية، ودعا المعهد إلى إجراء تحليلات دقيقة للواقع المعيشي ووضع حلول عملية لتحسين مستوى معيشة التونسيين.