قال رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وجيه ذكار، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، إن الجلسة التفاوضية المنعقدة مع وزارة الصحة، بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية وعمادة الأطباء، لم تفض إلى أي اتفاق
وأوضح ذكار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المنظمة متمسكة بتنفيذ الإضراب العام الوطني المقرر غدا، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب، تزامنا مع مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2026.
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية، وفق المتحدث، بسبب ما اعتبرته المنظمة “سياسة المماطلة والتجاهل” التي تنتهجها وزارة الصحة في التعاطي مع ملفّ الأطباء الشبان، إلى جانب تواصل تعطل تنفيذ بنود اتفاق 3 جويلية 2025.
وتتعلق أهم بنود الاتفاق بصرف مستحقات الأطباء الشبان الخاصة بمنح حصص الاستمرار في مختلف المستشفيات، مع مراجعة المقرر الوزاري المنظم لها، وهي التزامات تعهّدت سلطة الإشراف بتنفيذها في أجل أقصاه موفى أوت 2025.
كما نص الاتفاق على تفعيل شروط الإعفاء أو التأجيل أو الإبقاء على نفس مقر السكن بالنسبة للخدمة المدنية، غير أنه لم تصدر إلى اليوم أي وثيقة رسمية توضّح آليات تنفيذ هذه البنود، رغم الاتفاق على تفعيلها انطلاقا من دورة التجنيد لشهر سبتمبر 2025. ويضاف إلى ذلك مطلب الإسراع بإصدار الأمر المنظم للترفيع في الأجر الشهري للأطباء الشبان بداية من غرة جانفي 2026.
وبين ذكار أن الوزارة تراجعت عن نشر شروط الإعفاء من الخدمة المدنية، وعن قرار الترفيع في الأجر الشهري، مكتفية بالزيادات العامة المبرمجة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، إلى جانب عدم خلاص المتخلدات المتعلقة بحصص الاستمرار، والتي يبلغ تراكمها في بعض الأقسام الاستشفائية نحو خمس سنوات.
وأكد رئيس المنظمة أن الإضراب يشمل جميع طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين في كل الكليات والمستشفيات الجهوية والجامعية، باستثناء أقسام الاستعجالي.
وات
