أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، مساء الأربعاء، تعليق جميع تحركاتها الاحتجاجية—including الإضراب المقرر يوم 8 ديسمبر—وذلك عقب التوصّل إلى اتفاق مع سلطة الإشراف خلال جلسة صلحية انعقدت بوزارة الصحة، وفق ما أكده رئيس المنظمة وجيه ذكار.
وأوضح ذكار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الجلسة التي حضرها وزير الصحة مصطفى الفرجاني، إلى جانب ممثلي عمادة الأطباء وعمداء كليات الطب الأربع ووفد من المنظمة، أفضت إلى التوصل إلى حلول للنقاط الخلافية التي كانت وراء التحركات الاحتجاجية للأطباء المقيمين.
حلول للإشكاليات العالقة
وأشار ذكار إلى أنّ الطرفين نجحا في حسم الخلاف المتعلق بالخدمة المدنية، حيث تمّ إعداد قائمة تضم 53 مرضًا تُعفي الأطباء المقيمين من أدائها، إضافة إلى تحديد 17 حالة استعجالية تُمكّن من تقريب مكان العمل إلى مقر السكن، على أن يُستكمل هذا الأسبوع ضبط الشروط الاجتماعية المعتمدة لنفس الغرض.
تقدّم في المستحقات المالية
وبخصوص حصص الاستمرار والمستحقات المالية، أكد ذكار أنّ الأسبوع الجاري شهد تقدّمًا مهمًّا في تسوية المتخلدات لفائدة الإطارات الصحية في المستشفيات العمومية، مضيفًا أنّ وزارة الصحة وضعت تطبيقة للإبلاغ عن أي تأخير في صرف هذه المستحقات، مع تحديد أجل أقصاه شهران لتقديم الإشعارات.
أما فيما يتعلّق بالزيادة في الأجر السنوي، فقد تم الاتفاق على إقرار زيادة خصوصية مستقلّة لفائدة الأطباء المقيمين، مع تواصل المفاوضات مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية لتحديد قيمتها خلال جلسة مرتقبة منتصف ديسمبر. وأوضح أنّ هذه الزيادة، المنفصلة عن الزيادات المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، سيبدأ العمل بها في 1 جانفي 2026، مشيرًا إلى أنّ المنظمة قدّمت مقترحًا أوّليًا يقدّر الزيادة بحوالي 400 دينار شهريًا.
