أكد الإئتلاف التربوي التونسي، في بيان نشره اليوم الجمعة بمناسبة العودة المدرسية 2025-2026، ضرورة أن يكون المجلس الأعلى للتّربية الإطار الوحيد والأمثل للإصلاح التربوي شريطة إكسابه الصبغة التقريريّة وتوسيع دائرة تركيبته وتنويعها.
وإعتبرالإتلاف، أن العودة المدرسية الجديدة تمثل فرصة للتأكيد على حتمية الشروع الفعلي والعاجل في عملية إصلاح تربوي شامل ومعمّق يقوم على مجانية التعليم، وديمقراطيته وتقدميّته ووحدته.
وشدد على أن تتم عملية الإصلاح المرجوة ضمن إطار تشاركيّ واسع تكون فيه لمنظمات المجتمع المدني وبقية الأطراف ذات العلاقة بالشأن التربوي أدوار فعلية ومشاركة عملية تكرس طبيعة هذا الملف الوطني الشامل، معربا عن استعداده المبدئي غير المشروط لإنجاح مسارات هذا الاصلاح وتثبيته منجزا حضاريا في خدمة المنظومة التربويّة.
كما دعا ، إلى ضرورة مراجعة السياسات والممارسات التعليمية القائمة نحو رؤية دامجة تنطلق من مراعاة تنوع الحاجات وتستند إلى مبدأ ضمان تعليم جيّد ومنصف وشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة وهو جوهر الهدف الرابع من أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأضاف أن رقمنة التعليم اضحت مدخلا أساسيّا لتطويره وذلك سواء عبر تيسير مواكبته للثورة العلميّة والتكنولوجيّة التي شهدها الربع الأول من هذا القرن أو من خلال تيسير النفاذ إلى المعرفة وتعدّد الوسائط والطرق والأساليب التي تمكّن طالبها من ذلك وهو ما سيؤدّي بالضرورة ليس إلى مجرّد عمليّة إصلاح للمنظومة التربويّة بل سيحقّق عمليّة تحويلها كلّيّا حتى تستجيب إلى متطلّبات التعليم المنشود وإتاحته للجميع.
