قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا، تتضمن سقفاً لسعر النفط الروسي.
وذكرت أن الحزمة هي “الأقوى” من بين حزم العقوبات التي فرضت على موسكو حتى الآن، مشددة على أن أوروبا “لن تتراجع عن دعمها لأوكرانيا”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الحزمة الـ18 من العقوبات الأوروبية “تظهر أننا نضرب قلب آلة الحرب الروسية”، وأشارت إلى أنها تستهدف قطاعات البنوك والطاقة والصناعات العسكرية الروسية.
وتعهدت كالاس بأن يواصل الاتحاد الأوروبي تصعيد الضغوط على روسيا حتى تنهي حربها على أوكرانيا، و”تدرك أن وقف العدوان هو الطريق الوحيد الممكن للمضي قدماً”.
واعتبرت أن كل حزمة تضعف قدرة روسيا على شن الحروب، بشكل أكبر، وتابعت: “نواصل تقليص ميزانية الكرملين الحربية، باستهداف 105 سفن إضافية من أسطول الظل، وشبكات الدعم المرتبطة بها، وتقييد وصول البنوك الروسية إلى مصادر التمويل”.
وذكرت أنه سيتم حظر خطوط أنابيب نورد ستريم، كما سيتم خفض سقف سعر النفط، وأشارت إلى أن الحزمة الجديدة “تكثف الضغوط على الصناعة العسكرية الروسية، والبنوك الصينية التي تسهل التحايل على العقوبات، كما نمنع تصدير التكنولوجيا التي تُستخدم في الطائرات المسيّرة”.
وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي يستهدف للمرة الأولى، سجلاً بحرياً روسياً، وأكبر مصفاة لشركة روسنفت في الهند.
وذكرت أن العقوبات “تطال أيضاً أولئك الذين يشاركون في غسل أدمغة الأطفال الأوكرانيين”، وفق قولها.
وذكر دبلوماسيون أوربيون أن الحزمة الثامنة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي تشمل خفض سقف السعر الذي حدده مجموعة السبع للنفط الخام إلى نحو 47.6 دولاراً للبرميل، كما تشمل الحزمة حظراً جديداً على المعاملات المتعلقة بخطّي أنابيب نورد ستريم 1 و2.
وفشل التكتل الثلاثاء، في فرض عقوبات جديدة على روسيا، بعدما عرقلت سلوفاكيا الحزمة لحين معالجة مخاوفها بشأن مقترح منفصل للتكتل بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول أول يناير 2028.
واقترحت المفوضية الأوروبية، الشهر الماضي، الحزمة الـ18 من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، والتي تستهدف عوائد موسكو من الطاقة، وبنوكها وصناعتها العسكرية.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على من يشترون الصادرات الروسية، ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام بشأن الصراع في أوكرانيا، مما قد يعقد مبيعات روسيا النفطية إلى الصين والهند وتركيا.
انخفاض مبيعات النفط الروسي
وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، انخفضت عائدات روسيا من مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية في يونيو الماضي 14% تقريباً مقارنة مع الشهر نفسه في العام السابق إلى 13.57 مليار دولار.
وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، انخفضت عائدات روسيا من مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية في يونيو الماضي 14% تقريباً مقارنة مع الشهر نفسه في العام السابق إلى 13.57 مليار دولار.
مع ذلك، ذكرت وكالة الطاقة الدولية، أن إنتاج روسيا من النفط الخام ظل مستقراً إلى حد كبير عند 9.2 مليون برميل يومياً، الشهر الماضي، واستقرت عمليات تحميل النفط الخام عند 4.68 مليون برميل يومياً.
وانخفضت صادرات روسيا من المنتجات النفطية 110 ألف برميل يومياً إلى 2.55 مليون برميل يومياً.
ولا تزال الصين أكبر مشتر للنفط الروسي، ويرجع ذلك في الغالب إلى الربط المباشر بالحقول الروسية عن طريق خطوط الأنابيب، إذ يدخل النفط الروسي إلى الصين عبر خطي أنابيب “سكوفورودينو-موهى” وخط أنابيب النفط “أتاسو-ألاشانكو” الذي يمر عبر كازاخستان، وتحصل المصافي الصينية على كمية أخرى عن طريق البحر.
