صادقت دول الاتحاد الأوروبي الخميس 23 أكتوبر، رسميا على الحزمة 19 من العقوبات على روسيا، تشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، وذلك بعد أن تراجعت سلوفاكيا عن تحفظها عليها
وقالت الرئاسة الدورية للاتحاد التي تتولاها الدانمارك “أنها حزمة مهمة تستهدف مصادر الدخل الرئيسية لروسيا من خلال إجراءات تركز على الطاقة والخدمات المالية والتجارة”.
ومن المنتظر دخول الحظر على الغاز الطبيعي المسال حيز التنفيذ على مرحلتين، الأولى للعقود قصيرة الأجل التي تنتهي بعد 6 أشهر والثانية للعقود طويلة الأجل اعتبارا من أول جانفي 2027.
وجاء الحظر الكامل قبل عام من الموعد الذي تضمنته خارطة طريق وضعتها المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد على الوقود الأحفوري الروسي.
وأشار بيان إلى أن الإجراءات التي تشملها الحزمة تتضمن أيضا آلية جديدة للحد من حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي.
وكتبت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في منشور على إكس إن الحزمة “تستهدف روسيا من خلال البنوك ومنصات تداول الأصول المشفرة وكيانات في الهند والصين وغيرها”. وأردفت قائلة “سيقيد الاتحاد الأوروبي تحركات الدبلوماسيين الروس لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار. يزيد تمويل هذه الحرب صعوبة على بوتين”.
بدوره، قال وزير الخارجية الدانماركي لارس لوكه راسموسن إن حظر واردات الغاز الطبيعي المسال خطوة هامة نحو إتمام إنهاء الاعتماد على واردات الطاقة الروسية تدريجيا في الاتحاد الأوروبي.
فرانس 24
