أكد القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، اليوم السبت، أن تحركا مدنيا سينتظم يوم الاثنين القادم بالعاصمة، وسيضم أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وممثلين عن المجتمع المدني، لتحديد الأشكال النضالية في الدفاع عن شرعية المجلس الأعلى للقضاء، والتنبيه على السلطة السياسية من خطورة المساس بالسلطة القضائية”.
وأضاف صواب على هامش مشاركته في أشغال الدورة 35 لأيام المؤسسة، المنعقدة بمدينة سوسة تحت شعار “المؤسسة والجمهورية: شركاء في إعادة البناء “، أن المجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة نضالات أجيال من القضاة والحقوقيين الذين لن يقبلوا بوضع اليد على هذا المجلس او حله.
وأبرز في السياق ذاته، أهمية القيام بإصلاحات صلب المجلس الأعلى للقضاء دون المساس به في هذه الفترة الاستثنائية، معربا عن قناعته بأن الهياكل النقابية للقضاة ومكونات المجتمع المدني ستكون في الصفوف الأولى للدفاع عن استقلالية القضاء، على حد تعبيره.
وبين أن المجلس الأعلى للقضاء هو بمثابة البرلمان في السلطة القضائية، التي تتولى حماية القاضي لاسيما في مجال النزاعات مع السلطة السياسة، مذكرا بأن القاضي وفق الفصلين 49 و102 من الدستور هو الضامن لاحترام الدستور واحترام الحقوق والحريات.
