تم الاحتفاظ الليلة الماضية بمدير عام سابق للغابات بوزارة الفلاحة، لفائدة النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي.
وجاء قرار الاحتفاظ بالمدير العام السابق للغابات، وهو عميد متقاعد من الجيش الوطني، على خلفية ملف شبهات فساد في اسناد أراض تابعة لإدارة الغابات لفائدة أشخاص آخرين، وتقرر فتح بحث بخصوصها على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.