قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الخميس 26 مارس 2026 بقصر باردو، بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، إحالة عدد من مقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب إلى اللجان المختصة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
وشملت الإحالات:
- تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية إلى لجنة الحقوق والحريات.
- تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
- تنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام السجون إلى لجنة التشريع العام.
- تعديل أحكام جبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور إلى لجنة المالية والميزانية.
- إحداث بلدية “الكاف الغربية” إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
كما واصل المكتب النظر في مقترحات قوانين تتعلق بحماية البيئة وتنظيم حيازة الحيوانات الأليفة والمياه وإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، مع تحديد اللجنة المتعهدة أصالة وأخذ رأي اللجان الأخرى عند الحاجة.
وفي سياق آخر، ثبت المكتب إحالة التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2023 على كل من لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية ولجنة المالية والميزانية لإعداد تقرير مشترك.
كما تم تعميم تقارير اللجان حول زيارات ميدانية إلى ولايات بنزرت وصفاقس على كل النواب وإحالة نسخ منها إلى الحكومة.
