وطنية: عقدت لجنة المالية والميزانية بعد ظهر يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم شرعت خلالها في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 فصلا فصلا
عقدت لجنة المالية والميزانية بعد ظهر يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم شرعت خلالها في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 فصلا فصلا
وحضر الجلسة رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني ونائب الرئيس عصام شوشان والمقرر محمد بن حسين ، وأعضاء اللجنة زينة جيب الله، و عادل بوسالمي، وماهر الكتاري، وظافر الصغيري، ومصطفى بوبكري، ومحمد أمين الورغي، وإبراهيم حسين، وعماد الدين السديري، وعلي زغدود، ومسعود قريرة، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة
وفي بداية الجلسة تناول النقاش المحور الأول المتعلق بتكريس الدور الاجتماعي للدولة، حيث بيّن النواب أن هذا المحور تضمن إجراءات تتعلق بإحداث مواطن الشغل كرهان من أهم رهانات المرحلة.
وتمّ التداول بخصوص الفصل 13 المتعلق بالتشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص، وبيّن ممثلو وزارة المالية أنه إجراء يتنزل في إطار دفع التشغيل وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على انتداب أصحاب الشهائد من التعليم العالي والحد من البطالة من خلال تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في أنظمة الضمان الاجتماعي .
وطلب النواب خلال النقاش، مدّ اللجنة بدراسة جدوى لهذا الإجراء والكلفة التقديرية. كما عبّروا عن مخاوفهم باعتبار عدم تضمينه لإلزامية محمولة على المؤسسات بل ورد في شكل امتياز يمكن الانتفاع به من عدمه إضافة إلى غياب آليات المراقبة وآليات التفعيل. وأكّد النواب ضرورة وضع ضوابط وشروط دقيقة للانتفاع بهذا الامتياز لتجنّب إنهاء العلاقة الشغلية بعد فترة قصيرة بهدف الإنتفاع بالمزايا دون تحقيق الأهداف. ممّا قد يساهم في التشغيل الهش.
و اعتبر عدد من النواب أن هذا الإجراء إيجابي وتحفيزي ويمكن أن يساهم في التشجيع على الانخراط غير المباشر للقطاع الخاص في الحد من البطالة وإيجاد حلول للتشغيل . واقترحوا أن يشمل المتحصلين على شهادات تكوين مهني، وأن يكون هذا التمشي مرحليا وحسب قيمة الأجر.
وفي تفاعلهم بيّن ممثلو وزارة المالية أن التكفّل بالمساهمات الاجتماعية هو امتياز تمنحه الدولة وترصد به اعتمادات سنوية بمهمة الشؤون الاجتماعية وهو يمنح دون سقف مرتبط بالأجر. وأوضحوا أنّ تنفيذ هذا الإجراء هو رهين طريقة التعاطي معه وتفاعل القطاع الخاص. وتمّ التأكيد على أنّ آليات الرقابة والضوابط القانونية محدّدة بمجلة الشغل، ويتطلّب تفعيلها مزيدا من التوضيح لضمان تحقيق الأهداف وتجنّب حياد هذا الاجراء عن هدفه.
وتمّ تأجيل التصويت حتى استكمال المعطيات من وزارة المالية والنظر في إمكانية تنقيح الفصل ليشمل أصحاب شهادات التكوين المهني.
وتم التداول بخصوص الفصل 14 المتعلق بتوسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم . وبيّن ممثلو الوزارة أنه تم إحداث الصندوق الوطني للتشغيل بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2000 ويهدف هذا الصندوق إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي عبر برامج واسعة النطاق وآليات تستهدف شرائح عريضة من طالبي الشغل حسب خصوصياتها. وبيّنوا أن هذا الإجراء يأتي للإعداد الأمثل لطالبي الشغل وتحسين قابلية تشغيلهم من خلال توسيع مجال تدخل الصندوق الوطني للتشغيل ليشمل تمويل مختلف البرامج والآليات الرامية الى الرفع من مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني.
وطالب النواب بتقديم معطيات دقيقة حول اعتمادات الصندوق والاطلاع على تقرير محكمة المحاسبات بشأنه، مستفسرين عن إمكانية أن يكون رصيده سلبياً في بعض الفترات، ومعتبرين أن هذا الفصل ينصهر مع التوجه العام لدعم التشغيل.
وأوضح ممثلو الوزارة أن البرامج موجودة لكن التمويل غير كاف، مما دفع الدولة لزيادة موارد الصندوق لتأهيل الخريجين وأكّدوا أن هذه الصناديق تقديرية حيث يتم الصرف وفق متطلبات البرامج والموازنات مع إمكانية زيادة التمويل عند الحاجة لضمان استمرارية برامج التشغيل.
وتم التصويت بالموافقة على الفصل.
وتم اثر ذلك التداول حول الفصل 15 المتعلق بإقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 والذي يتنزل في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال ضمان الأجر العادل والمجزي لجميع الأجراء والمتقاعدين. واعتبر نواب أن هذا الفصل غير منسجم مع القانون الأساسي للميزانية، كما استفسروا عن مبررات عدم تحديد نسبة الزيادة بشكل واضح لتحديد تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن، وعن الكلفة المالية لهذا الإجراء وعن الآليات المزمع اتخاذها لإلزام القطاع الخاص بإقرار هذه الزيادة.
وأوضح ممثلو وزارة المالية أن الفصل يندرج في إطار تنفيذ خيارات رئيس الجمهورية لتحسين الظروف الاجتماعية، و هو إعلان مبدئي ستليه نصوص تطبيقية تحدد النسب والشروط، مشيرين إلى ان ضبط الانعكاس المالي لهذا الترفيع سيتم بمقتضى النصوص الترتيبية اللاحقة.
وتمت الموافقة على الفصل.
وبخصوص الإجراءات المتعلقة بتدعيم المجال الصحي تمت مناقشة الفصل 16 الوارد ضمن عنوان دعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، من خلال منحها نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءات الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة من الكواشف والمحاليل واللوازم الطبية والآلات والتجهيزات المعدّة لمراقبة الأدوية وذلك بهدف التخفيض في كلفة المواد والتجهيزات المذكورة. و وافقت اللجنة على هذا الفصل.
كما درست اللجنتان الفصل 17 المتعلق بتوسيع مجال الامتياز الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحات ليشمل الهياكل الصحية العسكرية . ويهدف الفصل إلى مزيد دعم تدخلات الدولة في القطاع الصحي وتحسين الخدمات الصحية المسداة من قبل المؤسسات الصحية العسكرية.
وتداول النواب كذلك حول الفصل 18 المتعلق بتمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض . ويهدف الفصل إلى تخفيف العبء المالي الذي يتحمله الصندوق الوطني للتأمين على المرض وانعكاس ذلك على توازناته المالية، من خلال توسيع مجال تدخل الحساب الخاص في الخزينة “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي” قصد تمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض، وذلك بتخصيص اعتماد مالي بمبلغ 100 مليون دينار من هذا الحساب للغرض.
وتم التطرّق كذلك الى الفصل 19 المتعلق بدعم مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء باعتبار أن هذه المصحات و المراكز تسدي نفس الخدمات الصحية على غرار مؤسسات الصحة العمومية لفائدة المضمونين الاجتماعيين. ويقترح الفصل أن يُمنح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والاعفاء من المعاليم الديوانية بعنوان عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد المنجزة من قبله لفائدة مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء الضرورية لنشاطها. ومن شأن هذا الإجراء أن يمكّنها من الحدّ من كلفة إقتناءاتها.
وتم التصويت على هذه الفصول.
واستأثر الفصل 20 المتعلق بمواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية بنقاش مستفيض. وبيّن ممثلو الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى مساندة الصناديق الاجتماعية على الإيفاء بالتزاماتها تجاه منظوريها وتنويع مصادر التمويل والتحكم في التوازنات العامة للمالية العمومية. وأوضحوا أن هذه المساهمة تم إقرارها بمقتضى الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018.في حدود 1% بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين من الدخل الصافي الخاضع للضريبة وبالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات، 1% من الربح الصافي الخاضع للضريبة مع حد أدنى . وبهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة الصناديق الاجتماعية وتخفيف العبء الجبائي على الأشخاص الطبيعيين، تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2023 سنّ إجراءات ظرفية خلال السنوات 2023 و2024 و2025 تتمثل في التخفيض في مقدار المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين من 1% إلى 0.5% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة والترفيع في مقدار المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة على المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات من 1% إلى %4 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات .
كما بيّنوا أنه باعتبار انقضاء فترة الإجراءات الظرفية بنهاية سنة 2025 ، وفي إطار العمل على تحقيق توازن الصناديق الاجتماعية وتمكينها من تحسين وضعيّتها المالية وتعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها إزاء منظوريها، يتواصل العمل خلال سنتي 2026 و2027 بالإجراءات الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية أي الإبقاء على التخفيض فيها إلى 0.5% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وعلى الترفيع فيها إلى 4% أو 3% بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات والصناديق الخاضعة للضريبة على الشركات حسب نسبة الضريبة على الشركات التي تخضع لها.
وأكّد النواب ضرورة القيام بتشخيص دقيق للوضعية المالية للصناديق الاجتماعية التي تشكو من عجز تراكمي، وضرورة وضع برنامج متكامل بهدف إعادة هيكلتها والعمل على تجنّب الحلول الظرفية لمعالجة العجز المالي لهذه الصناديق.
كما اقترح نواب آخرون إيجاد آليات أخرى لتمويل عجز هذه الصناديق دون إثقال كاهل المجموعة الوطنية بتوظيف مساهمات تضامنية.
وطلب النواب تقديم معطيات دقيقة حول المردود المالي لهذه المساهمة وحول الوضعية المالية للصناديق . وقررت اللجنة تأجيل النظر في هذا الفصل الى حين الاستماع إلى ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية.
