صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عامّة التأمت بقصر باردو على اتّفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي.
وصوّت 73 نائبا لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتّفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ اقتراض مبلغ لايتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار).
وخلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد لمشروع القانون، احتفظ 14 نائبا بأصواتهم، في حين اعترض على الاتّفاقية 12 نائبا.
وشارك في التصويت 109 نائبا خلال الجلسة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ الذي شدد في ردوده على مداخلات النواب على ان التمويل المالي، محل اتفاقية الضمان “موجه لشراء كميات من الغاز وليس موجها لميزانية شركة الكهرباء والغاز“. وتابع الوزير من “الضروري توفير وتوجيه كلّ الجهود لتمكين هذه المؤسسة العمومية من الموارد المالية اللازمة لتوريد الغاز لانتاج الكهرباء للاستعمال المنزلي والصناعي”.
وأضاف أنّ القرض ليس “قرض استهلاك” بالمعنى الدقيق، وأنّ لتونس 3 اتّفاقيات إطارية مع عديد المؤسسات المالية لتقديم تمويلات مالية لمؤسسات كبرى تستحق خطوط تمويل لوارداتها الملحة من العملة الصعبة.
وبخصوص اللجوء إلى عقود المرابحة، قال عبد الحفيظ إنّ الأمر مردّه “الرغبة في تنويع مصادر التمويل وتجنب الاعتماد على نمط واحد من آليات التمويل”، مشيرا إلى أنّ المرابحة آلية تعتمد على تأمين الواردات الاستراتيجية، وبها مرونة في السداد إضافة إلى عناصر أخرى.
والاتفاقية المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هي تمويل على شكل عقد مرابحة يمتد على 12 شهرا من تاريخ السحب الأول، فيما تمتد فترة التسديد لكلّ سحب على ثلاث سنوات مع ضمان للدولة التونسية.
