أكد مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، بمناسبة إحياء تونس مع سائر دول العالم لليوم العالمي للشغل الموافق لغرة ماي، أن تحسين الظروف المعيشية للشغالين وتعزيز قدرتهم الشرائية يمثلان من أبرز الخيارات في إطار الدولة الاجتماعية، بما يساهم في تحقيق السلم الاجتماعي المستدام.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن تحسين الأوضاع المعيشية يظل ركيزة أساسية لمجابهة التحديات وصنع مستقبل تونس المزدهرة، معتبرًا أن “الإكراهات الداخلية والخارجية” التي تواجه البلاد تستوجب تعبئة كل الطاقات الوطنية، وخاصة الطبقة الشغيلة، ضمن وحدة وطنية متماسكة.
وعبّر المجلس عن اعتزازه بدوره في دعم الطبقة الشغيلة عبر صلاحياته التشريعية والرقابية، مهنئًا العمال التونسيين بهذه المناسبة ومثمنًا تضحياتهم في خدمة الاقتصاد الوطني، إلى جانب مساهمة التونسيين بالخارج في المسار التنموي.
وأشار البيان إلى أن المجلس جعل من أولوياته التصدي لأشكال التشغيل الهش وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
كما جدّد تثمينه للقانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في القطاعين العام والخاص، معتبرًا أنه يمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تكريس العمل اللائق والاستقرار المهني.
