وطنية: جلسة للاستماع إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع قانون المالية.
عقدت لجنة المالية والميزانية يوم 15 نوفمبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بحضور عدد من ممثلي الهياكل المنضوية تحت الاتحاد.
وبيّن رئيس الاتحاد وأعضاده أنّ إقرار جباية تشجّع على الاستثمار وتحقيق النمو والتصدير وخلق القيمة المضافة هي السبيل الوحيد لتحقيق التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والاستقرار. واعتبر أنّ الهدف يتمثل في عدم إثقال كاهل المؤسسات الملتزمة بالقانون وبالشفافية مع تكريس خيار توسيع قاعدة المساهمين في الجباية من خلال ادماج القطاع الموازي في القطاع المنظم تدريجيا حتى يساهم في تحسين مردود الجباية وموارد الدولة.
وبيّن أن الإصلاح يجب أن يشمل كل القطاعات من خلال مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية ومالية على غرار قانون الاستثمار ومجلة الصرف والإصلاح الجبائي والديواني والأمر المنظم للصفقات العمومية.
من جهتهم طلب ممثلو الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية مراجعة سقف الانتفاع بنسبة 7% للأداء على القيمة المضافة للعقارات السكنية، وذلك باعتماد نظام تصاعدي.
واقترح ممثلو الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود تعديل الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بتوسيع مجال الوثائق التي تقوم مقام الفاتورة في النقل وحذف الفصل 68 من قانون المالية لسنة 2025، داعين إلى سنّ إطار تشريعي وتنظيمي واضح ينظم عمليات القطاع بشكل شامل.
وخلال النقاش، أكد النواب أهمية مزيد تطوير العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية خاصة من خلال توفير كل المعطيات المتعلقة بما تم تحقيقه بعد إصدار قوانين المالية السابقة والمجالات التي تم فيها صرف الموارد التي تحصلت عليها الدولة، مع دراسات الجدوى وأرقام تهم الإجراءات المتخذة وكذلك تشريك المنظمات الوطنية الكبرى على غرار الاتحاد لتوسيع النقاش والتفكير في وضع استراتيجيات تنهض بالاقتصاد وتدعم التنمية.
كما تفاعل النواب مع المقترحات والملاحظات المقدّمة من قبل ممثلي الاتحاد، واستفسروا عن رؤيته بخصوص الفصل 13 المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد العليا في القطاع الخاص وكذلك الفصل المتعلق بموضوع الزيادة في الأجور. ودعوا إلى ضرورة خلق عقد اجتماعي بين كل الأطراف المعنية وإعادة هيكلة عديد القطاعات في إطار نظرة تشاركية، مع مزيد العمل على إقرار إجراءات جريئة للتصدّي للاقتصاد الموازي وترشيد الواردات خاصة بالنسبة للمنتجات والمواد الأولية المعدّة للتصنيع.
وفي تفاعلهم مع استفسارات النواب أوضح ممثلو منظمة الأعراف أنّ القطاع الخاص يطمح إلى مضاعفة نسبة النمو والتقليص في نسبة البطالة من خلال توسيع وتنويع الشراكات مع المستثمرين الأجانب خاصة مع الشركات الصينية الناشطة في مجال صناعة مكونات السيارات وهو ما سيعزّز خلق مواطن شغل جديدة.
واعتبروا أنّ الفصل 13 من مشروع قانون المالية إيجابي بالنظر الى ما تضمّنه من تحفيزات لانتداب العاطلين عن العمل من أصحاب شهائد التعليم العالي. كما شدّدوا على ضرورة الحدّ من الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص من التراخيص لبعث المؤسسات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الثروات التي تزخر بها تونس على غرار الثروة المائية والطاقات المتجددة والمواد الإنشائية. ودعوا إلى إعادة النظر في الفصل 50 من مشروع قانون المالية سواء بحذفه أو تعديله لما له من تأثير سلبي على الوضعية المالية لمؤسسات القطاع الخاص باعتبار توظيف ممتلكاتها وأصولها كضمانات في الحصول على قروض من المؤسسات البنكية والمالية.
وقد تفاعل الحاضرون مع ما تم تقديمه من ملاحظات وقدّموا توضيحات في الغرض.
